أدانت وزارة الخارجية والمغتربين "تغول الاحتلال على القدس المحتلة بمواطنيها وأرضها وما في باطنها، وسمائها، وهويتها ومعالمها الحضارية، ومقدساتها، ومنازلها التي تتعرض لأبشع عدوان احتلالي إحلالي عنصري متواصل بهدف استكمال أسرلتها وتهويدها وتهجير وطرد مواطنيها المقدسيين بالقوة الغاشمة".
وبينت أن آخر هذه الاعتداءات كان التصعيد الحاصل في عمليات تعميق وتوسيع المستعمرات الجاثمة في قلبها وعلى أرضها كما هو الحال في المخطط الهادف لبناء 1324 وحدة استيطانية جديدة على شكل أبراج عالية في مستعمرة "جيلو"، وتكثيف عمليات الهدم وتوزيع الإخطارات بالهدم واسعة النطاق كما حصل بالأمس في العيسوية وحزما، وكما هو الحال في التهديد بهدم نادي صور باهر، واستمرار تصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بهدف فرض السيادة الإسرائيلية عليه وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، وتصعيد اقتحامات قوات الاحتلال لأحياء وبلدات القدس، وترهيب المواطنين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم، وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل والاعتقالات الجماعية كما حصل في مخيم شعفاط.
وحملت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني عامة، وضد القدس ومواطنيها بشكل خاص. وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال غير شرعية وغير قانونية وباطلة من أساسها وذلك وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس من انتهاكات وجرائم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والانتصار لذاته والحفاظ على ما تبقى من مصداقية له عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 2334 والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأكدت أن "وقف العدوان الاستيطاني الغاشم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وعاصمتنا هو الجوهر الفعلي والحقيقي لإجراءات بناء الثقة، ومقدمة لا بد منها على طريق إنجاح الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
