على ضوء قرار نقابة المحامين تعليق العمل ليوم الاحد 26/12/2021 أمام هيئات الجنايات احتجاجا على ما اسمته النقابة "أسلوب هيئات محاكم الجنايات -مع الاحترام- في إدارة الدعوى الجزائية"، ولاحقا للتوضيح الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص والذي دعا فيه الى الحوار مع النقابة، نظمت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" جلسة حوار ضمت رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأستاذ عيسى أبو شرار، والنائب العام، الأستاذ اكرم الخطيب، ونقيب المحامين، المحامي جواد عبيدات، ووكيل ووزارة العدل، الأستاذ احمد ذبالح، والمدير التنفيذي للهيئة الاهلية لاستقل القضاء وسيادة القانون "استقلال"، الأستاذ ماجد عاروري، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، د. عمار الدويك.
جرى خلال اللقاء نقاش جدي وصريح للتحديات التي تواجه قطاع العدالة، سيما ما يتعلق بسير الدعاوى الجزائية، وطول أمد التقاضي والتوقيف الاحتياطي الممتد لفترات طويلة في بعض الحالات، والنقص الحاد في عدد القضاة خاصة قضاة التسوية والاشكاليات الأخرى التي تواجه عملية التقاضي والمحامين، وأكد جميع الحاضرين على ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة، بما يضمن تسريع إجراءات التقاضي، مع الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاة والهيئات القضائية وعدم التدخل في عملهم، وحفظ السلم الأهلي. كما تم التوافق على أن اية إشكاليات يتم التعامل معها من خلال الحوار المباشر بما يضمن انتظام سير العمل في القضاء وتسهيل وصول المواطنين للعدالة.
وتم خلال الاجتماع التوافق على تشكيل لجنة فنية عالية المستوى ممثلة عن جميع الأطراف ذات العلاقة ستجتمع خلال هذا الأسبوع لعمل دراسة معمقة لجميع الإشكاليات التي تم طرحها خلال الاجتماع، خاصة موضوع سير الدعوى الجزائية، ورفع توصيات محددة ومفصلة لمعالجتها.
