طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تواصل وتصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين على الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم في قرى فلسطينية عديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وحذرت الهيئة الحقوقية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، من مغبة توسع دائرة تلك الاعتداءات تحت حماية جيش الاحتلال، وحملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تأزم وتفاقم وضع انفلات المستوطنين، وهو ما يشكل تهديدا لحياة الفلسطينيين، ويقود إلى تفاقم الوضع وجر مختلف الأطراف إلى صراع دموي سيصعب وقفه.
وأشارت إلى أن جماعات المستوطنين المسلحين تواصل منذ أسبوع تصعيد عدوانها على المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم، وتنفيذ سلسلة من الاعتداءات على قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، وقطع الطرق المؤدية اليها، ومهاجمة عشرات منازل المواطنين وترويعهم بالأسلحة في قرى برقة، وسبسطية، ودير شرف، وبزاريا، إضافة إلى هجمات بالحجارة والعصي على المواطنين في قرى قريوت، وقصرة، واللِّبن الشرقية.
وأوضحت أن هذه الاعتداءات أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 250 فلسطينيا، وذلك على مرآى وحماية واسناد قوات الاحتلال، الذين يسيطرون على شبكة الطرق ويتمركزون على الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية في الضفة، وفي ظل غطاء قانوني تضمنه لمرتكبي مثل تلك الاعتداءات منظومة القضاء الإسرائيلي المنحازة والتي تشكل غطاء لجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين.
وتابعت: سبق ذلك اعتداءات المستوطنين المتواصلة على السكان والممتلكات في الأغوار الشمالية، ومسافر يطا، ومناطق سلفيت وقلقيلية، ومداهمة التجمعات السكانية في يطا بالخليل، ومناطق تماس أخرى، وتهدف أساسا إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتفريغها من سكانها بترهيبهم واحلال المستوطنين مكانهم بالقوة.
ونوهت إلى أنه خلال العام 2021 سجل أعلى مستويات عنف على أيدي المستوطنين تجاه الفلسطينيين، ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي سُجلت نحو 427 جريمة اعتداء من قبل المستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت في بيانها، إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ 666 ألف مستوطن، ويقيمون في نحو 145 مستوطنة كبيرة، إضافة الى 140 بؤرة استيطانية عشوائية.
وشددت على أن الصمت الدولي على اعتداءات المستوطنين يوسع دائرة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات الفاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره.
كما طالبت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على وضع حد لتلك الاعتداءات ووقفها بشكل عاجل، والوقف الفوري لسياستها الاستيطانية التوسعية، واحترام القرارات الدولية بهذا الخصوص، وآخرها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
