أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن اعتداءات المستوطنين على المدنيين العزل والبلدات والقرى الفلسطينية، بحماية جيش الاحتلال، هي جرائم ممنهجة وتكريس للأمر الواقع، وجزء من محاولات الترحيل القسري لشعبنا.
وطالبت الشبكة، في بيان لها، اليوم الأحد، بالتحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، خاصة شمال الضفة الغربية في قرى وبلدات: قريوت، وبزاريا، وبرقة، وسيلة الظهر، وبورين، وعشرات المواقع على مدار الأيام الماضية، في انفلات عنصري للمستوطنين ضمن حرب مفتوحة وممنهجة، وهي ليست عمليات فردية أو منفصلة عن سياق متواصل من الاعتداءات والتطهير العرقي التي تشمل أيضا مدينة القدس ومحيطها ومقدساتها وسائر الأراضي الفلسطينية.
وشددت على أن الأمم المتحدة مطالبة باتخاذ التدابير العاجلة للحماية الدولية، والعمل أيضا بكل السبل المتاحة من أجل إلزام قوة الاحتلال بوقف ممارساتها التي ترتقي لجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير كل الخطوات اللازمة لدعم شعبنا للبقاء في أرضه، والعمل على وقف كل الإجراءات الهادفة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
ودعت الشبكة إلى تضافر الجهود للتصدي لهذه الجرائم بوحدة واحدة، وتوفير مقومات الصمود والبقاء للقرى والبلدات التي تتعرض لحملات شرسة ووحشية من قبل المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، وهو ما يتطلب أيضا تفعيل لجان الحماية والحراسة الشعبية، ومدها بالاحتياجات اللازمة في مواجهة غلاة التطرف والعنصرية.
كما دعت إلى تشكيل جبهة دولية واسعة من أجل إنهاء الاحتلال، وتوسيع حملات التضامن الدولي مع شعبنا وحقوقه المشروعة انتصارا لقيم الإنسانية والعدالة والحقوق، ومن أجل العمل على محاكمة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على إرهابها المتواصل في ظل صمت دولي ترى فيه دولة الاحتلال ضوءا أخضر لاستمرار ممارساتها، مشيرة إلى أهمية القيام بخطوات محددة لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ووقف عمليات القمع المتصاعدة بحقهم.
