عقّبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إلى المناطق المحتلة، وقالت إنها لم تحمل للقضية الفلسطينية سوى المزيد من الوعود الكاذبة، مرفقة بضغوطات على السلطة الفلسطينية لتعزيز تنسيقها الأمني مع سلطات الاحتلال، في مواجهة حالة النهوض الشعبية في الضفة الفلسطينية (وفي القلب منها القدس).
وأضافت الجبهة: لقد بات واضحاً؛ للمرة الألف أن إدارة بايدن تتذرع أنها لا تملك من الوقت الضروري للاهتمام بالقضية الفلسطينية، لذلك تلجأ إلى بيع الوهم بما يسمى «حل الدولتين»، مع ضغوط كثيفة على السلطة الفلسطينية لوقف النهوض الشعبي ضد ممارسات الاحتلال الإجرامية.
وقالت الجبهة: رغم أن الرئيس أبو مازن أسهب في شرح الأوضاع الأمنية في الضفة (والقدس)، في ظل تصاعد أعمال القمع والتنكيل على يد جنود الاحتلال، وعصابات المستوطنين، والصعوبات المالية التي تواجه خزينة السلطة في ظل تلاعب سلطات الاحتلال بأموال المقاصة، فإن سوليفان لم يجد ما يبحث به سوى التأكيد على «حل الدولتين»، في وقت يدرك فيه الجميع أن العام القادم 2022؛ يحمل للبيت الأبيض كمّاً هائلاً من القضايا الدولية، التي ترى إدارة بايدن أنها أكثر أهمية من القضية الفلسطينية، خاصة وأن بايدن يحاذر القيام بأي ضغط على حكومة بينيت تحت ذريعة الخوف على تحالفها الهشّ من الانهيار.
ودعت الجبهة القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر بسياساتها واستراتيجيتها، خاصة بعد أن اعترفت أمام سوليفان؛ أنها هي الوحيدة التي تلتزم بالاتفاقات الموقعة مع سلطات الاحتلال، في وقت ما زالت فيه حكومة بينيت تمعن في تجاهل هذه الاتفاقات، وانتهاكها بشكل يومي، بدءاً من الاستيطان والضم الزاحف، وصولاً إلى ممارسة جرائم القتل العمد للفلسطينيين، دون أي وازع أو اعتبار للرأي العام الدولي.
وقالت الجبهة: لقد باتت الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال تشكل عبئاً ثقيلاً يتزايد خطره يوماً بعد يوم، ويلحق الضرر الشديد بالمصالح الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن أنه يشكل انقلاباً على قرارات الشرعية الفلسطينية ممثلة بالمجلس الوطني الفلسطيني، الذي أقرَّ وقف العمل بالمرحلة الانتقالية، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق معها، والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من كل قيود «اتفاق أوسلو» و«بروتوكول باريس الاقتصادي».
ورأت الجبهة أن العودة إلى الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، لإجراء المراجعة الضرورية لصالح استراتيجية كفاحية متوافق عليها، تقود إلى مغادرة أوسلو، باتت أمراً شديد الإلحاح، لمواجهة الاستحقاقات الكبرى المقبلة على شعبنا وقضيته الوطنية، في ظل تكاثر السيناريوهات ومشاريع الحلول التي لن تقود سوى إلى «حل اقتصادي»، من شأنه أن يجعل من الحكم الإداري الذاتي حلاً دائماً للقضية الفلسطينية على حساب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة
