أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إعطاء سلطات الاحتلال المزيد من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقاً لوثيقة كشف عنها الإعلام العبري، وذلك بحجة السماح لهم (بالدفاع عن أنفسهم).
وقالت "الخارجية" في بيان صحفي اليوم الإثنين، "إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوءاً اخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين وفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال، كما تعتبرها استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلا من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم".
وتساءلت الخارجية: هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟
واعتبرت أن ترحيب الحركات اليمينية المتطرفة بهذا القرار واعتبارها أنه (خطوة مهمة طال انتظارها لإطلاق النار على ملقي الحجارة خلال فرارهم) لهو دليل آخر على أن هذه التعليمات وسياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم على خدمة الاستيطان والمستوطنين وتوفير الحماية السياسية والقانونية لهم.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري، الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والاجرام.
وقالت الخارجية إنها ستتابع هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتباره اعترافا إسرائيليا رسميا باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني، دون أن يشكل خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال، ودليل أيضاً على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل في جرائم القتل والإعدامات الميدانية، الأمر الذي يحاسب عليه القانون الدولي ويعتبره بحد ذاته تحريضاً على القتل يرتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الجهات الأممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه والغائه فورا.
