حذر جدعون ساعر وزير القضاء الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي نفتالي بينيت رئيس الحكومة من أن الدولة غير مهيأة للالتزام بقرار المحكمة العليا الخاص بتوفير مساحة معيشة للمعتقلين والسجناء، لا سيما وأن الموعد الذي حددته المحكمة قبل حوالي أربع سنوات ونصف سينتهي بعد عام.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن ساعر كتب في رسالة بعثها لبينيت أن حل الاكتظاظ في السجون والمعتقلات يستوجب إقامة سجون أخرى، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه لجنة حكومية وخبراء أن البديل عن ذلك يجب أن يتمثل ببدائل عن الاعتقال والسجن.
كما كتب في الرسالة التي بعثها أيضاً لوزيري الأمن الداخلي والمالية أنه :” ومن أجل الالتزام بقرار العليا يتوجب ايجاد حلول مناسبة على المدى الطويل وذلك من خلال اعمار منشآت قائمة وتوسيعها وبناء سجون جديدة”.
وأكدت العليا في قرارها بحزيران ٢٠١٧ ضرورة توفير الحد الأدنى من مساحة المعيشة للسجناء والمعتقلين لا تقل عن أربعة إمتار مربعة في غرفة لا توجد فيها مراحيض وحمامات أو ٤٫٥ متر مربع في غرفة توجد فيها مراحيض وحمامات، على أن يتم تنفيذ ذلك على مرحلتين بحيث تنتهى المرحلة الثانية بتاريخ ٣١ كانون الأول عام ٢٠٢٢ .
وأعطيت سلطة خدمات السجون صلاحيات إطلاق سراح إداري لسجناء، قبل موعد إطلاق سراحهم في حال كون عدد السجناء أكبر من طاقة استيعابهم، وعلى سبيل المثال تقرر اصدار قرار اطلاق سراح إداري لاليعيزر برلند رئيس المدرسة الدينية “شوفو بنيم” الذي اتهم باضطهاد أنصاره وبتبيض أموال.
ويقول ساعر أن الارتكاز على إطلاق السراح الإداري سيؤدي مع مرور الزمن إلى ترسيخ سياسة “الباب الدائري” أي تكرار اطلاق سراح نفس السجناء.
وكانت الحكومة قد قررت إضافة ١٫٢٨١ غرفة سجن حتى نهاية العام ٢٠٢٣ ويقول ساعر أنه واضح ومنذ الآن عدم امكانية توفير ذلك حتى موعد المرحلة الثانية بعد عام.
