عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وبحضور عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بالشأن الزراعي جلسة نقاش حول مسودة تقرير بعنوان: "واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في المؤسسات التي تدير برامج الشباب والنساء الهادفة لدمجهم في القطاع الزراعي"، بهدف المساهمة في تحقيق سياسات عادلة لا سيما دمج الشباب والنساء في قطاع إنتاجي هام وحيوي كالقطاع الزراعي في فلسطين، من خلال تقديم توصيات لصنًاع القرار حول التحديات المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة هذه البرامج وأهدافها.
أقل من 8% مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في الناتج المحلي الاجمالي
استهلت الجلسة بعرض لبعض الحقائق في القطاع الزراعي، مع رصد تراجع كبير في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العقود الماضية، إذ استمر بالتراجع من 36% في سبعينيات القرن الماضي إلى حوالي 8% في 2000، وتشير الدراسات إلى استمرار التراجع إلى أقل من ذلك. كما شكلت صادرات القطاع الزراعي الفلسطيني إلى "دولة الاحتلال إلاسرائيلي" حوالي 64 مليون دولار مع نهاية 2017، فيما كانت الواردات من القطاع الزراعي منه إلى الاقتصاد الفلسطيني حوالي 362 مليون دولار، أي بنسبة 6 إلى 1 تقريبا لصالح دولة الاحتلال.
الزيادة التطويرية في الإنفاق الحكومي المخصص للزراعي.. ليس نقلة نوعية ولكنه إيجابي
استعرض الباحث د. بدر الأعرج أبرز النقاط التي تناولها التقرير الذي أُعِدّ لصالح ائتلاف أمان، منوّهاً إلى أن التقرير المُعدّ أشبه بتقرير استقصائي، يهدف إلى فحص منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة برامج الشباب والنساء الهادفة لدمجهم في القطاع الزراعي الفلسطيني في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، خاصة بعد الإعلان عن خطة "العناقيد الزراعية" في نيسان 2019، والإعلان في آذار 2021 عن زيادة الإنفاق الحكومي المخصص للزراعة بشكل عام وللمشاريع الزراعية التطويرية بشكل خاص في الموازنة العامة للعام 2021، محاولا الاجابة على مدى ترجمة الحكومة ومؤسساتها المختلفة للتوجهات والسياسات العامة التي وضعتها على أرض الواقع، وحجم الإنفاق المخصص في الموازنات العامة لتنمية القطاع الزراعي.
تمثل الزيادة في الإنفاق المخصص من الموازنة العامة لقطاع الزراعة، "زيادة محدودة جدا"، حيث لا يتجاوز المبلغ الفعلي للإنفاق المخصص من الموازنة العامة لقطاع الزراعة 65.6 مليون دولار فقط، أي أقل من 1.2% من الموازنة العامة لعام 2021، إلا أن تخصيص أكثر من نصف موازنة القطاع الزراعي للنفقات التطويرية يعدّ تطوراً إيجابياً.
آليات تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في البرامج التي تستهدف دمج الشباب والنساء في القطاع الزراعي ما زالت محدودة
أظهر التقرير أن الخطط والإستراتيجيات الحكومية وفي المقدمة منها "الإستراتيجية القطاعية للزراعة 2021-2023" قد اشتملت على نصوص ومواد تؤكد على أهمية تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة، لكن من الواضح في الممارسات أن الآليات الخاصة في الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ما زالت محدودة في البرامج التي تستهدف دمج الشباب والنساء في القطاع الزراعي.
أوصى التقرير بضرورة تبني آليات خاصة في الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في ادارة وتنفيذ البرامج التي تستهدف دمج الشباب والنساء في القطاع الزراعي، وليس فقط الاعتماد على الآليات والطرق الاعتيادية التي تتبناها هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.
ضرورة فحص مدى استجابة الصناديق للشكاوى ورفع الوعي بكيفية تقديم الشكاوى
يوجد وحدات للشكاوى في الوزارات والمؤسسات المعنية يمكن للشباب والنساء المستهدفين بالبرامج والمشاريع الزراعية اللجوء إليها عند الضرورة. ولكن هذه الوحدات بحاجة لمزيد من التطوير والتفعيل بنية الاستجابة للشكاوى، إذ أوصى التقرير بتطوير وتفعيل مبادئ الشفافية لا سيما وحدات وآليات الشكاوى وإطلاق حملات إعلامية منتظمة لتعريف الشباب والنساء بهذه الآليات وما هي الخطوات التي يجب القيام بها من أجل تقديم شكوى أو تظلم.
إعداد مدونة سلوك خاصة بالعاملين في القطاع الزراعي
كما أوصى التقرير أيضا بضرورة تصميم مدونة سلوك خاصة بالعاملين في البرامج الحكومية الزراعية وخاصة التمويلية والداعمة منها، تضمن إرشادات تفصيلية حول التعامل مع الشباب والنساء بشكل مهني ونزيه، وبدون أي شكل من أشكال التمييز أو المحاباة، وتوضيح ما يجب عمله في حال ظهور حالات من "تضارب في المصالح".
ضرورة تنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين الأطراف ذات العلاقة في القطاع الزراعي
عقبت المهندسة أحلام عودة مديرة دائرة المنظمات الاهلية في وزارة الزراعة أن الجهود بين المؤسسات العاملة لدعم القطاع الزراعي متناثرة، وتعاني من ضعف في التنسيق في مجال اعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أو الاستراتيجية عبر القطاعية التي تستهدف الشباب. فيما أفاد ممثل المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، السيد جمال مبسلط،أن هناك 16 مؤسسة تعمل في القطاع الزراعي، الا أنه لا يوجد تدفق معلومات بين بعضها البعض.
التحديات أمام عزوف الشباب عن العمل في القطاع الزراعي تحتاج إلى محفزات مضاعفة لتذليلها
وقد استعرض المهندس عمر الطيطي من اتحاد لجام العمل الزراعي، التحديات التي تقف أمام ميول الشباب النساء نحو القطاع الزراعي كالعمل داخل "اسرائيل"، والحزبية عند بعض المؤسسات مما تحد من توجه الشباب للقطاع الزراعي. كما أشار بدوره إلى أن آليات حماية القطاع الزراعي غير مضمونة، إذ لا يوجد دعم حقيقي للقطاع، موضحاً أن تكلفة إنشاء مشروع زراعي عالية جدا، بينما يكون العائد غير مشجع للمضي قدما بالمشروع، مشددا على ضرورة أن يكون هناك امتيازات لترغيب الشباب والنساء بالقطاع الزراعي، والاستثمار بهم من أجل تكوين خبرة.
هناك ضعف في الرقابة و"الخلل من فوق"!
فيما أشارت السيدة حنين زيدان من تنمية المرأة الريفية أن مفهوم الريف الفلسطيني ليس كما كان في سابق عهده، يجب أن يكون هناك خطة وطنية للنهوض بالقطاع الزراعي، وليس تدخلات فردية عشوائية، فالخلل يأتي من السياسة العامة القاضية بتبني نظام السوق الحر، والتي لم تحمِ المنتج الوطني والزراعي بشكل خاص، الأمر الذي زاد من عزوف الشباب عن العمل بالأرض.
فيما أفادت السيدة لورا علاجمة من مركز معا التنموي أن المشكلة تكمن في الرقابة على بمدخلات الانتاج، كالرقابة على المبيدات، وتوفير المعدات اللازمة، وجود المهرب بالسوق، ما يعكس فجوة في دور وعمل الضابطة الجمركية.
