طالبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، الدول الأعضاء التي دعمت وصوتت لصالح عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بدعم الوكالة ماليا لتتمكن من تجاوز أزمتها، لاستمرار خدماتها وتحقيق الاستقرار المالي والتمويل المستدام لميزانيتها.
ورحبت الدائرة، في بيان، على لسان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أحمد أبو هولي، اليوم السبت، بتصويت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح خمسة قرارات لفلسطين خلال الدورة (76).
واعتبر أن التصويت على القرارات الخمسة دليل على وقوف العالم إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، وانتصار للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم بقوة السلاح والجرائم الإسرائيلية الى مخيمات الشتات.
وأكد أبو هولي أن التصويت على القرارات الخمسة بالأغلبية الساحقة حملت رسالة رفض للاستيطان الإسرائيلي، الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار مجلس الأمن (2334)، ورسالة دعم قوية لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194، ولوكالة الغوث الدولية "الأونروا" باعتبارها العنوان السياسي الشاهد على جريمة الاقتلاع والتشريد.
وثمن دور الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي صوتت لصالح القرارات الخمسة، ثلاثة منها تتعلق بعمليات الأونروا، وتقديم المساعدة الى اللاجئين الفلسطينيين وأخرى متعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، إضافة الى قرار بخصوص أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والخامس المتعلق بإدانة المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
وطالب أبو هولي المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وبالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات الاستيطان وتهويد القدس، وإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل طبقا لرؤية الرئيس محمود عباس، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا الدول التي لم تصوت لصالح القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، او تلك الدول التي امتنعت عن التصويت أو تغيبت، للتراجع عن سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، وأن تنحاز لصالح العدل واحقاق الحقوق لأصحابها.
