أُعلن هذا الأسبوع أن وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد سيحضر معه خلال زيارته لمصر آثارًا مسروقة من مصر، وتشمل القطع الاثرية نقوشًا على الحجر مكتوبة بالهيروغليفية، وقطعة من تابوت مصنوع من الخشب عليه نقش مصري، ونقوش على ورق البردي، وتماثيل للآلهة المصرية و"أوشبات" وهي تماثيل توضع عادة داخل المقابر.
وتبين ان هناك ما يقارب المئة قطعة استولت عليها إسرائيل منذ عام 2013 و بناءً على طلب السلطات المصرية وكبادرة حسن نية، قررت حكومة إسرائيل وسلطة الآثار الإسرائيلية إعادة القطع إلى المصريين. سيتم تسليم إجمالي 95 قطعة إلى مصر.
وتمت مصادرة المجموعة الأولى في مارس/اذار من عام 2013. وفي ذلك الوقت تم إحباط محاولة تهريب آثار مصرية إلى إسرائيل في مطار بن غوريون، والقبض على تاجر تحف إسرائيلي وهو يحاول جلب أربعة قطع أثرية في حقيبة سفر إسرائيلية، والتي اشتراها من أكسفورد في إنجلترا دون التصريح عنها في الجمارك.
وأوضحت السلطات المصرية أن هذه ممتلكات مسروقة "نُقلت من مصر بطريقة غير مشروعة و إلى بريطانيا وتم نقلها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني" وفي نهاية الإجراءات القانونية المطولة، في عام 2015 تقرر نقل المواد إلى دولة إسرائيل.
وصودرت الدفعة الثانية من المواد في وقت لاحق في أغسطس/اب 2013، اتصلت السلطات المصرية بوزارة الخارجية وهيئة الآثار، وأشارت إلى وجود آثار مصرية محتجزة في محل تحف تابع لتاجر مرخص في القدس. "زعموا أنهم سرقوا من مصر وأخرجوا منها بطريقة غير مشروعة".
بعد ذلك، التقى ممثلو وحدة منع السرقة في سلطة الآثار وممثلون عن وزارة الخارجية مع السفير المصري في إسرائيل وتم الاتفاق على تعاون إسرائيلي مصري في التحقيق. وبناءً على طلب السلطات المصرية، فتحت هيئة الآثار تحقيقًا، تم على إثره مصادرة 91 قطعة أثرية في المخزن.
