قرّر رئيس الحكومة الإسرائيليّة، نفتالي بينيت، ووزير الصحّة، نيتسان هوروفيتس، الخميس، عدم تمديد استخدام تعقّب جهاز الأمن العام ("الشاباك") لمصابي كورونا، التي تنتهي مع انتصاف ليل الخميس – الجمعة.
ولاقى قرار الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، استخدام تعقّب "الشاباك" رفضًا حقوقيًا واسعًا.
وفي وقت سابق، الخميس، رفضت المحكمة العليا التماسًا قدّمته منظمات حقوقية ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بتكليف "الشاباك"، بموجب أنظمة طوارئ، بمراقبة تحركات ومخالطات أشخاص مرضى بمتحورة فيروس كورونا الجديدة ("أوميكرون") أو مشتبهين بالإصابة بها،
واعتبرت هيئة القضاة، عوفر غروسكوبف ونيل هندل وجرج قرا، بالإجماع أنه "لم تثبت التسوية التي تم تحديدها في أنظمة تخويل الشاباك تمس بالحق بالخصوصية بصورة تناسبية، بشكل يبرر رفضه".
واستند القضاة في قرارهم إلى حالة انعدام اليقين التي أحدثتها متحورة "أوميكرون"، وإلى فترة سريان أنظمة الطوارئ بهذا الخصوص لخمسة أيام، تنتهي منتصف الليلة المقبلة.
ولفت القضاة إلى ضرورة سن قانون بأسرع ما يمكن بدلا من أنظمة الطوارئ، لكنهم اعتبروا أنه ما زال أمام الحكومة وقت كافٍ للقيام بذلك وأنه تم البدء بدفع مشروع قانون بهذا الخصوص.
ورفض القانون ادعاءات الملتمسين، التي أكدت أن الأنظمة التي صادقت عليها الحكومة تتناقض مع قرارات سابقة صادرة عن المحكمة ضد مراقبة الشاباك لتحركات مرضى كورونا. واعتبر القضاة أن "الصورة التي أحدثها ظهور ’أوميكرون’ مختلفة تماما عن تلك التي كانت ماثلة أمام المحكمة في حينه. وهذه متحورة جديدة، وثمة شبهات في هذه المرحلة حيال قدرتها على الالتفاف، بهذا القدر أو ذاك، على الحماية اللقاحية، بكل ما يعني ذلك بمصطلحات المخاطر".
وأضاف القضاة أن "الأنظمة تثير تخوفات كثير بالتأكيد. لكن في الوقت نفسه ينبغي التذكير بأن وباء كورونا وضعت تحديات مميزة جدا، لا سابق لها، أمام الدولة الديمقراطية. وواجب الدولة حماية حياة المواطنين هو الماثل في صلب إدارة السلطة لمواجهة وباء كورونا".
