اعتمدت الأمم المتحدة، 3 قرارات لصالح القضية الفلسطينية وهضبة الجولان السوري المحتلة.
وصوت أعضاء الجمعية العامة (193) بأغلبية كبيرة على القرار الأول المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية" على موافقة 148 دولة مقابل اعتراض 9، من بينها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، وامتناع 14 أخرى عن التصويت.
ودعا القرار إلى "عقد مؤتمر دولي في الوقت المناسب من أجل الدفع والتعجيل بتحقيق تسوية سلمية وعادلة ودائمة وشاملة" بين الفلسطينيين والاحتلال.
كما طلب من "الاحتلال التقيد الصارم بالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي والكف عن أي إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما في ذلك القدس الشرقية-، تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة وطابعها ووضعها".
ودعا القرار "الاحتلال الى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، والتوصل إلي حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين".
وحصل القرار الثاني المتعلق بالقدس الشرقية على موافقة 129 دولة واعتراض 11، من بينها الولايات المتحدة والاحتلال، وامتناع 31 عن التصويت.
وأكد هذا القرار "عدم مشروعية أي إجراءات تتخذها دولة الاحتلال، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف".
وشدد القرار أن أي من هذه الإجراءات "تعد لاغية وغير قانونية وباطلة وليس لها أي شرعية على الإطلاق".
كما دعا القرار الاحتلال إلى "احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، على صعيد القول والفعل".
وحث القرار "كافة الأطراف على العمل بروح من التعاون لنزع فتيل التوتر ووقف الاستفزاز والتحريض على العنف في الأماكن المقدسة بالمدنية".
