علق اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ، كخطوة أولية واجراء تحذيري ستتلوه اجراءات وخطوات أكثر حده بموجب القانون في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال الاتحاد في بيان صحفي:"نظراً للأوضاع الصعبة والظروف الإقتصادية والمالية التى يعاني منها قطاع المقاولات فقد اصبح لزاماً علينا وانطلاقاً من واجبنا الوطني والمهني والقانوني في الدفاع عن مصالح الاتحاد وحقوق اعضاءه أن نحمي هذا القطاع بكل السبل والاجراءات القانونية في مواجهة التداعيات التى اصبحت تحيط بشركات المقاولات والتي ساهمت في انهيار جزءً منها، وبات الجزء الآخر منها على حافة الإنهيار، وبسبب الظروف الطارئة والاستثنائية التي يمر بها العالم بشكل عام وفلسطين بشكل خاص، بما يوجد المصوغ القانوني لشركات المقاولات بالحق بالتعويض عليه، فقد اتخذ مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين وبعد التشاور مع أمناء سر الفروع قراراً بوقف العمل في المشاريع قيد التنفيذ ليوم واحد وهو اليوم الإثنين".
وأضاف الاتحاد في بيانه:" إن اقدام الاتحاد على إعلان هذا التوقف الجزئي عن العمل في المشاريع قيد التنفيذ لم يأتي من فراغ، بل إن ما دفعنا إلى ذلك سلسلة من الأسباب والظروف والتي حاولنا جاهدين حلها لتلافي الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم، ومن هذه الأسباب: الإنخفاض الحاد في سعر صرف الدولار وهي عملة التسعيرة في معظم المشاريع قيد التنفيذ. و الإرتفاع الحاد في اسعار مدخلات المواد الانشائية وهو ارتفاع غير متوقع.و قلة الأيدي العاملة المهرة وغير المهرة، اضافة للشروط المجحفة والتعسفية الغير قانونية التي تُضمنها الجهات المشترية في وثائق العطاءات، وكذلك عدم ايفاء الحكومة بإلتزاماتها المالية المترتبة عليها لصالح المقاولين، لا وبل تنصُلها من التفاهمات التي تمت معها حول جدولة المستحقات المالية في المواعيد التي إلتزمت بها اتجاه شركات المقاولات".
ويأمل اتحاد المقاولين الفلسطينيين ان يصل هذا التحذير، الى صناع القرار والاستجابة لتلبية حقوقهم التعاقدية، والنجاة من الكارثة التي هم على أعتابها.
