أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء يوم الإثنين، أنّ نضال الشعب الفلسطيني محوري في الحراك العالمي من أجل العدالة.
وقالت الوزارة، في بيان لها صدر بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: "تتوجه دولة فلسطين بالتحية لأصدقاء وأنصار الشعب الفلسطيني في مسيرته العادلة، نحو نيل حريته وحقه في تقرير مصيره، وتثمن الدعم المحوري للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم أجمع"، مؤكدة أنّ استمرار نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية يشكل مكونًا أساسيًا للحراك العالمي من أجل العدالة.
وأضافت: "في هذه المناسبة الجليلة، وبعد مرور أكثر من نصف قرن على الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ومرور 74 عامًا من تشريد وقمع الشعب الفلسطيني وسلب ممتلكاته، وتواصل نكبته القاسية، تعرب دولة فلسطين عن استنكارها الشديد لتقاعس المجتمع الدولي في حشد جهوده لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، والقضاء على أسبابه الجذرية، الأمر الذي أدى الى تراجع كافة الشروط والأسس المطلوبة لتحقيق حل عادل وسلمي".
وتابعت: "تذكر دولة فلسطين بأن المدنيين الفلسطينيين العزل ما زالوا يعانون منذ أكثر من نصف قرن بسبب الاحتلال الاستعماري غير القانوني، وتؤكد على مسؤوليات المجتمع الدولي في اتخاذ تدابير فورية لردع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتصدي لانتهاكاتها وسياساتها غير القانونية، بما في ذلك نظامها الاستعماري ونظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني".
وشدّدت على أنّه "يقع على عاتق المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، واجب التصرف بسرعة وبشكل مسؤول لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم التي شردوا منها، والتصدي للانتهاكات والسياسات العنصرية الجذرية والمستمرة منذ عام 1947".
وأردفت: إنّ "فلسطين تذكر بالمسؤولية التاريخية والسياسية والقانونية الدائمة للأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني، ودعوتها للأمم المتحدة الى ضمان حماية الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني لأرض دولة فلسطين".
ودعت الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الرباعية الدولية للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.
وجددت عزمها على مواصلة جهودها بالتعاون مع كافة الدول الصديقة وأنصار الشعب الفلسطيني في العالم أجمع، لحماية حقوق شعبنا وفق القانون الدولي والقرارات ذات الصلة.
وأثنت الخارجية، على عمل اللجنة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، لما تقوم به من عمل في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ودعت المجتمع الدولي إلى التعاون الفعال والجدي مع اللجنة من أجل ضمان تمكنها من تحقيق الغاية من ولايتها.
