هآرتس - بقلم: ايتي ماك "أرادت ياسمين ليفي مدح حكومة بينيت – لبيد بسبب سلوكها في قضية إطلاق سراح الزوجين أوكينين من المعتقل التركي. “بصمت وتواضع، وبدون ضجة”، وبدون أن ينتظر رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، وكبار الوزراء لالتقاط الصور في المطار، لقد نجحت في حل لغز الفرق الوحيد بين حكومات نتنياهو وحكومة بينيت – لبيد: مسخرة. وقد كتبت ليفي: “إذا تساءلتم ما الذي يرمز إلى التغيير في حكومة التغيير”، فستحصلون على جواب في هذا الصباح على شكل مسخرة (“هآرتس”، 18/11). أنت محقة. للحكومة الحالية طبقية أكثر، سواء في صفقات السلاح أو العنصرية والاحتلال.
في منتصف تموز جاء الابن البكر والوريث للديكتاتور في جمهورية غينيا الاستوائية لزيارة إسرائيل. وقد أعلن مكتب رئيس الحكومة ووزارة الخارجية بصورة احتفالية عن قرار غينيا نقل سفارتها إلى القدس مع نشر بيانات كاذبة للجمهور حول الثمن الذي ستدفعه إسرائيل. بصورة غير مفاجئة، تبين أن ثمن نقل السفارة هو صفقة وسائل قتالية مدمرة وخدمات أمنية.
جمهورية غينيا هي إحدى الديكتاتوريات سيئة السمعة في العالم. ثيودورو اوفيانغ نغما من باسوغو، الديكتاتور الأقدم في العالم الآن، يحكم الدولة منذ قيامه بالانقلاب الدموي في 1979 بوسائل عنيفة وفساد وعبادة شخصية. هو يخطط لتوريث الحكم لنائبه والمسؤول عن جهاز الأمن، ابنه البكر ثيودورو نغواما اوفيانغ من آنغ.
غينيا الاستوائية هي دولة يحكمها نظام وحشي فاسد. ولا يوجد فيها الحد الأدنى من حقوق الإنسان وحقوق المواطن. في انتخابات تشرين الأول 2017 فاز الحزب الحاكم المسمى بصورة غير معقولة “الحزب الديمقراطي”، بـ 99 مقعداً من بين الـ 100 في مجلس النواب، وبـ 75 مقعداً من بين الـ 75 في مجلس الشيوخ، وبجميع السلطات البلدية باستثناء واحدة. اعتادت قوات الأمن فيها اعتقال المواطنين بدون محاكمة وممارسة التعذيب والقتل والإخفاء ضد نشطاء حقوق إنسان ورجال معارضة وصحافيين. لا توجد هناك حرية تعبير وحرية صحافة وحرية تشكيل جمعيات. مئات المعتقلين السياسيين معتقلون هناك بدون محاكمة لسنوات، ولا يسمح لهم بالالتقاء مع أبناء عائلاتهم. في 22 آب 2019 نشرت استنتاجات لجنة الأمم المتحدة لتطبيق الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية عقب فحص أجرته في غينيا الاستوائية. وأظهرت اللجنة قلقها من أن مصطلح “إرهاب” في القانون واسع جداً، ويمكن أن يسري على نشطاء من المعارضة وعلى سياسيين وأشخاص يهتمون بتشكيل جمعيات أو عقد اجتماعات سلمية.
معظم سكان غينيا الاستوائية يعيشون في فقر مدقع، في حين أن نخبة صغيرة تحصل على أرباح النفط. الابن البكر ونائب الرئيس الذي زار إسرائيل أدانته في فرنسا بتبييض الأموال وشراء العقارات بواسطة الرشوة بمئات ملايين الدولارات. بسبب فساد كبير، ورغم الموارد الطبيعية الكبيرة فيها، تحتاج الدولة إلى قروض ضخمة من صندوق النقد الدولي والبنوك الأجنبية. بدلاً من الاهتمام بالمواطنين، تذهب الأموال للرشوة وشراء السلاح.
نشر في إسرائيل بيانات كاذبة جاء فيها أن الدولتين وقعتا على “مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية”. وتناول اللقاء بين رئيس الحكومة بينيت ونائب الرئيس الغيني، عملية نقل السفارة إلى القدس. ولكن النظام في غينيا نشر بأن موضوع اللقاء والاتفاق الذي تم التوقيع عليه هو مساعدة إسرائيلية للأمن والأمن الداخلي.
حسب النشر الرسمي للنظام، أجرى نائب الرئيس وطاقمه في اليوم الثاني من زيارة إسرائيل “لقاءات عمل” مع شركات أمنية إسرائيلية. ويبدو أن هذه الدولة المستبدة قد اشترت من إسرائيل طائرات مسيرة انتحارية. بعد أن سبق وقتل وأخفى الكثير من نشطاء المعارضة، فإن الديكتاتور الهستيري هناك لن يتردد، إذا شعر بأن هناك حاجة ملحة لذلك، في استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية ضد بلدات وأهداف مدنية في الدولة. أي، حسب القانون في هذه الدولة، سيكون هذا خطوة قانونية إزاء التعريف الواسع في القانون لـ “الإرهاب” وغياب برلمان ومحاكم عاملة ومستقلة، تشرف وتمنع عنف هذا الديكتاتور.
الأمر غير المعقول هو أن وزراء الحكومة من أحزاب اليسار الصهيوني، وممثليهم في “الكابنت” السياسي الأمني، الذين كانوا أعضاء كنيست في المعارضة لمنع صفقات سلاح مع أنظمة من هذا النوع، صادقوا على الثمن الذي سيدفع للديكتاتور على قرار نقل السفارة، أو عرفوا عن صفقة السلاح ولم يصرخوا. وزيرة حماية البيئة، تمار زيندبرغ، بكونها عضوة كنيست، أرسلت في تشرين الثاني 2017 رسالة لوزير الدفاع طلبت فيها وقف تصدير وإنتاج طائرات مسيرة انتحارية لأذربيجان من الأنواع التي تشبه الأنواع التي يظهر الآن أنها بيعت لغينيا.
صحيح أن حكومة بينيت – لبيد لم تقم احتفالاً قبيحاً كالذي أقامته حكومة نتنياهو أثناء زيارة رئيس البرازيل جاير بولسينارو، ورئيس الفلبين ردريغو دوترتا، وصحيح أن نفتالي بينيت وزوجته غيلات لم يقدما الحلوى لابن الديكتاتور غينيا الاستوائية البكر، وأن غيلات بينيت لم تجر جولة عقب التصدع والسيلان في مقر رئيس الحكومة في بلفور… ولكن لماذا تهم هذه التفاصيل نشطاء المعارضة الذين سيتعرضون للتعذيب أو الاختفاء أو القصف في غينيا الاستوائية؟
لحكومة بينيت – لبيد أمور تثير السخرية أكثر في مجالات أخرى: عقدت الحكومة اتفاقات بشأن شرعنة البؤرة الاستيطانية “أفيتار”، وبشأن تأجيل الإخلاء لجزء من مزرعة “آحيا” من المنطقة التي سيطرت عليها في الضفة الغربية بصورة غير شرعية، والحصول على مساحة بديلة بدون خطابات مسيحانية بشأن الضم أو زيارات للمستوطنات من قبل وزراء متجهمي الوجوه ويرتدون المعاطف الطويلة؛ ويقوم زير الصحة نيتسان هوروفيتس، بتعويق تسوية التأمين الصحي لطالبي اللجوء دون تسويتهم بـ “السرطان”؛ ولا تصادق وزيرة الداخلية إييلت شكيد على طلبات لم شمل الفلسطينيين، لكنها لا تلقي خطابات شيطانية عن الخطر الديمغرافي والأمني.
