دانت الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، اليوم الجمعة، "زيارة وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب، والاتفاق العسكري الذي عقده مع السلطات المغربية".
وقالت الأمانة العامة إنّ في ذلك "تأكيداً على أنّ اتفاقات التطبيع مع العدو ليست إلاّ الغطاء السياسي لقيام تحالف عسكري اقتصادي بين الدول العربية المطبّعة والكيان، وتنفيذاً لمشروع "الشرق الأوسط الجديد" الذي أطلقه شمعون بيريز في تسعينات القرن الماضي لكن عقبات حالت دون تنفيذه في ذلك الوقت".
ووصفت الاتفاق بأنّه "انتهاك لإرادة الشعب المغربي العارمة باعتبار فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، وهو يشكّل انتهاكاً لكل المبادرات والقرارات العربية التي اتخذتها القمم العربية سابقاً، والتي كانت دولة المغرب أحد المشاركين فيها".
كما شددت الأمانة على أنّ هذا الاتفاق يشكّل "تأكيداً على مخاوفنا التي أبديناها منذ توقيع أول اتفاقية تطبيع مع العدو، بأن غايات العدو من هذا التطبيع ليس نشر السلام في المنطقة، بل غرضها إثارة الفتن والحروب بين بلدان المنطقة، وداخل كل قطر فيها، في إطار مشروع تقسيم الأمة وتفتيتيها بعد تجزئتها إلى أقطار".
وأضافت أنّ هذا الاتفاق الُمدان والمُشين يشكّل أيضاً "تشجيعاً للكيان المحتل على المضي قدماً في الاستهتار بكل المواثيق والقرارات الدولية، بما في ذلك قرارات الانسحاب من الأرض المحتلة، وتطبيق حق العودة، ومنع الاستيطان، وإدانة الحصار على قطاع غزة، وانتهاك حقوق الانسان".
ودعت كل القوى الحيّة في الأمة إلى "دعم موقف أحرار المغرب الرافض للتطبيع والتذكير الدائم بالهتاف الذي صدحت به حناجر شرفاء المغرب: "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، قد وقّع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين "إسرائيل" والمغرب.
وقال غانتس، الذي يزور المغرب، إن "التوقيع يمهّد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما، بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي".
ورفضاً للاتقاق، احتجّ المواطنون، أمس الخميس، أمام البرلمان بعدما رفعوا رايات فلسطين وشعارات داعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة للتطبيع، قبل أن تقوم الشرطة بتفريقهم.
وعدّ الحاضرون في الوقفة الزيارة وصمة عار على جبين النظام المغربيّ وخيانة هجينة لدماء الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينيّ.
