تعالت اليوم، الخميس، مطالب بفتح تحقيق في ما يوصف بقضية حض سجانات في سجن الجلبوع على علاقات جنسية مع أسير، والتي تحدث عنها قائد سجن الجلبوع، فريدي بن شيطريت، أمس، خلال إفادته أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فرار ستة أسرى فلسطينيين من هذا السجن، في 6 أيلول/سبتمبر الماضي. وكُشف عن هذه القضية في العام 2018، بعد سنة على حدوثها، من دون أن تثير ضجة حينها.
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فرار الأسرى، اليوم، أنها لن تنظر في قضية حض سجانات على علاقات جنسية، رغم أن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي قالوا إن النظر في هذه القضية هي ضمن صلاحيات اللجنة.
وطالب وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، عمير بار ليف، المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بإعادة النظر في التحقيق الذي جرى في هذه القضية وفي أسباب إغلاق التحقيق.
وذكر موقع "واللا" الإلكتروني أن ضابط المخابرات في سجن الجلبوع، راني باشا، مشتبه بأنه طلب نقل سجانات في الخدمة النظامية إلى القسم الأمني بموجب طلب من أسرى فيه. واعترف باشا أثناء تحقيق الوحدة القطرية للتحقيق ضد سجانين بأنه طلب من سجانات معينات تحديدا الانتقال إلى القسم الأمني بعد أن ذكرهن الأسير محمد عطالله بالاسم. وذلك مقابل تقديم عطالله معلومات عن الأسرى، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. لكن ملف التحقيق ضد باشا أغلق بسبب نقص الأدلة ضده.
وفي المقابل، اتهم عطالله، الذي يقضي حكما مؤبدا وينتمي إلى حركة فتح، بارتكاب "أعمال مشينة" ضد سجانات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قيادة السجن علمت بالموضوع في حينه لكنها سعت إلى منع النشر عنه إلى حين كشف القضية في وسائل الإعلام، عام 2018. وأمس، قال بن شيطريت، الذي لم يكن قائد السجن في حينه، إنه في السجن "تم حض جنديات نظاميات على علاقات جنسية، وزودوا مجندات نظاميات لمخربين لأغراض جنسية".
ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مسؤولين في مصلحة السجون قولهم، إثر إفادة بن شيطريت، إن الشكوى الأولى في هذه القضية قدمتها سجانة تعرضت لاعتداء جنسي من جانب أسير في سجن الجلبوع، وأنه "تم إخفاء الشكوى بواسطة قادة السجن" الذي منعوا التحقيق فيها، "من أجل الحفاظ على هدوء مقابل الأسرى والحفاظ على ضابط المخابرات". ولاحقا، أغلقت الشرطة التحقيق في شكوى السجانة.
وبعثت رئيسة حركة النساء العاملات في إسرائيل "نعمات"، حاغيت بئير، رسالة إلى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، قالت فيها إنه "يجب إعادة فتح ملف التحقيق في قضية الشبهات الخطيرة التي بموجبها تحرش أسرى أمنيون جنسيا بسجانة في سجن الجلبوع من خلال علم وحتى تعاون من جانب المسؤولين عنها في مصلحة السجون".
وتوجهت الحركة من أجل جودة الحكم إلى وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، مطالبة بتقصي الحقائق حول القضية. وقالت الحركة أنه "تتعالى مما نُشر صورة وضع خطير للغاية، حول طبيعة العمل في مصلحة السجون وأنه من الجائز أنه ارتكبت مخالفات خطيرة للغاية، وبينها حض على الزنا وأعمال مشينة من جانب مستويات عليا في مصلحة السجون". كذلك طالب أعضاء كنيست بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
