مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف عنف الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل ووقف عنف الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية في ظل التصعيد المتواصل بحقها.

جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف والذي يصادف الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني من كل عام، والذي أطلقته الأمم المتحدة منذ سنوات.

وقال المركز، تأتي المناسبة هذا العام في غمرة تصعيد قوات الاحتلال للعنف المفرط الموجه ضد الفلسطينيين عموماً وضد النساء على وجه الخصوص، مع استمرار معاناة النساء الفلسطينيات من العنف المجتمعي والأسري داخل المجتمع الفلسطيني نفسه.

ولفت إلى تصاعد العنف الموجه ضد النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه خلال الهجوم العسكري واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مايو/ أيار 2021 تعرضت النساء لانتهاكات جسيمة.

وتشير مصادر التوثيق في مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى أن قوات الاحتلال تسببت في قتل (38) سيدة، وإصابة (397)، كما تسببت الهجمات الحربية في تدمير (740) وحدة سكنية، من بينها (114) وحدة سكنية تملكها سيدات تم تدميرها بشكل كلي، كما هجرت (1603) أنثى قسريًا عن منازلهن المدمرة كليًا، بالإضافة للمعاناة الكبيرة التي تعانيها المرأة جراء تدمير البنى التحتية وصعوبة الوصول إلى المياه والكهرباء، وتدمير المنشآت التجارية والصناعية بحيث دمرت قوات الاحتلال 31 محلاً تجارياً تملكها نساء، فيما فقدت كثيرات فرص عملهن، ولا يقتصر تأثر النساء بتدمير الممتلكات أو فقدانه للعمل بل هي تتأثر بفقدان زوجها لمكان عمله.

ولا يقتصر العنف الموجه ضد المرأة في فلسطين، وقطاع غزة على وجه الخصوص، في الهجمات الحربية المباشرة وآثارها، بل تتأثر النساء بشكل جوهري بسبب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتداعياته التي فاقمت من توسع ظاهرتي البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، وعدم قدرتها على الوصول إلى المستشفيات.

وتشير بيانات مركز الميزان إلى أنه من بين (124) شكوى تلقاها المركز من نساء تحول سلطات الاحتلال دون قدرتهن على الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة فإن (62) شكوى متوقفة ولم تسمح تلك السلطات للسيدات بالوصول إلى المستشفى، ما يفاقم من معاناتهن وآلامهن وقد يهدد حياتهن.

وعلى الصعيد الداخلي، تتواصل معاناة المرأة الفلسطينية سواء بسبب العنف الداخلي أو الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وهو عنف تصاعد في ظل الإغلاق الذي فرض كتدبير للوقاية من جائحة كورونا، حيث أظهرت البيانات زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة وخاصة في الأسر التي ترزح تحت خط القر أو التي تعيلها نساء أو عمال المياومة. ونتيجة لاستمرار مظاهر غياب سيادة القانون فقدت (6) سيدات حياتهن في قطاع غزة، فيما أُصيبت (27) امرأة وفتاة خلال عام 2021.

ودعا مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالعمل الجاد لحماية النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه وقف الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الخامس عشر على التوالي، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال، وملاحقة ومساءلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب المركز، السلطات الفلسطينية بضرورة العمل الجاد على الوفاء بالتزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد المرأة، ومراجعة وتفعيل القوانين والسياسات الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء، ودعم المؤسسات والمشاريع التي تدعم المرأة وتعمل على تعزيز دورها الريادي.