أكد المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جيّاب، على خطورة موضوع تصاريح العمال من الناحية القانونية وانعكاساته السلبية التي تعود على العمال.
وقال أبو جياب خلال حديثه ” عبر إذاعة صوت الشعب، اليوم الأربعاء، ” إن العمال من المتوقع دخولهم إلى الداخل الإسرائيلي تحت مسمى تاجر وليس عامل وهناك ضغوط للعمل على تحسين هذه المصطلحات وتعديلها”.
وأوضح أن هذه المسميات تسلب كل الحقوق العمالية وكل ما له علاقة بالتأمين وتودي بحقوق العمال، مؤكدًا أن هذه الأمور تحتاج إلى فعل سياسي حقيقي من قبل الفصائل الفلسطينية والوسطاء لتحسين الاوضاع وضمان حقوق العمال.
وبيّن أن كل العمال الذين سيذهبوا باتجاه الداخل تحت اسم تاجر، أكثر عرضة للابتزاز والعمل في السوق السوداء وغير معترف بهم للعمل في الشركات الرسمية.
وأشار إلى أن الاحتلال معني بشكل كبير لتهدئة الأوضاع في غزة، والوسطاء يضغطون من أجل تسكير الصراع وتحقيق نجاحات تؤمن لهم المصالح الاستراتيجية.
وتابع أبو جيّاب ” حتى هذه اللحظة إن لم نتحدث عن بدء فعلي في عملية إعادة الاعمار والتعويض وعمليات الاستيراد والتصدير من قطاع غزة، لا يمكن الحديث عن الانفراجات بشكل كبير، بل هي مسكنات للواقع الإعلامي الميداني الطفيف”.
