تفاصيل زيارة غانتس إلى المغرب وسط رفض شعبي

وصل عند نحو الساعة الثانية من فجر اليوم الأربعاء، وزير الجيش الإسرائيي بيني غانتس، إلى المغرب، في زيارة ستستغرق يومين.

وتعتبر هذه أول زيارة رسمية لوزير للجيش الإسرائيلي، إلى المغرب، وهي الثانية لوزير إسرائيلي كبير منذ توقيع اتفاقية التطبيع “أبراهام” منذ نحو عام لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. بحسب ما ذكر قناة ريشت كان العبرية.
ووصف غانتس قبيل مغادرته تل أبيب، الزيارة إلى الرباط بأنها “تاريخية ومهمة”، مشيرًا إلى أنه سيوقع على اتفاقيات تهدف لتعزيز التعاون الأمني.

وسيلتقي غانتس، اليوم الأربعاء، مع وزيري الدفاع والخارجية المغربيين، ويبحث معهما العلاقات الثنائية خاصةً الأمنية.

وعلمت صحيفة العربي "العربي الجديد" من مصادر مغربية مطلعة، أن أول نشاط سيقوم به الوفد الذي يقوده وزير الأمن الإسرائيلي هو زيارة ضريح محمد الخامس بالرباط في حدود 12 و30 دقيقة بالتوقيت المحلي، حيث ينتظر أن يترحم الوفد على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، والتوقيع في الدفتر الذهبي للضريح. 
وبحسب المصادر، سينتقل الوفد الإسرائيلي مباشرة بعد انتهاء مراسم زيارته لضريح محمد الخامس بحسان إلى إدارة الدفاع الوطني، حيث سيعقد اجتماعاً مع الوزير المنتدب المكلف بالدفاع عبد اللطيف لوديي، يجري في ختامه التوقيع على مذكرة تفاهم أمنية.
ووفق ترتيبات البروتوكول الموضوع للزيارة، سيتبع المحادثات مع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني لقاء مماثل للوفد الإسرائيلي مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وهو المنصب الثاني في الجيش المغربي، الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، تتبعه مأدبة غداء رسمية على شرف الوفد، وزيارة لوحدة المظليين في المغرب.

مراسم استقبال غانتس
ووفق المصادر ذاتها، فإن مراسم استقبال وزير الأمن الإسرائيلي تتضمن كذلك عقد مباحثات مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مساء الأربعاء، ستخصص لمناقشة العلاقات المغربية الإسرائيلية بعد ما يقارب العام من توقيع الاتفاق الثلاثي في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الذي جمع المغرب والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وتم بموجبه الإعلان عن استئناف العلاقات بين تل أبيب والرباط واعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء. كما يتضمن جدول الزيارة لقاء مع المدير العام لمكتب الدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية) ياسين المنصوري.

توقيع اتفاقيات
وتأتي زيارة غانتس إلى الرباط في وقت تتحدث فيه تقارير إخبارية إسبانية عن توقيع البلدين، خلال اللقاء الذي سيجمع وزير الأمن الإسرائيلي بالوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، اتفاقاً لبناء قاعدة عسكرية جنوب مدينة مليلية (شمال شرق المغرب) المحتلة من قبل السلطات الإسبانية.
كما تأتي في ظل حديث عن سماح تل أبيب للرباط بتطوير طائرات بدون طيار المعروفة باسم "كاميكاز" على الأراضي المغربية، وكذا رغبة المملكة في اقتناء القبة الحديدية التي تصنعها إسرائيل، ويعود اهتمام المغرب بها إلى قدرتها على اعتراض القذائف الصغيرة والطائرات بدون طيار.

إلى ذلك، تواصلت ردات الفعل الغاضبة تجاه زيارة المسؤول الإسرائيلي، حيث اعتبرتها "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (غير حكومية) "كبيرة من كبائر الجرائم التطبيعية المتسارعة في الآونة الأخيرة وخطوة بالغة الخطورة على موقف وموقع ومسؤولية الدولة المغربية، سواء تجاه قضية فلسطين ورئاسة لجنة القدس أو تجاه موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع وقواه الحية بمختلف مشاربها". 
وقالت المجموعة، في بيان، إنها "تسجل بكل عبارات الغضب والسخط إدانتها واستنكارها استضافة وزير الحرب الصهيوني، كونه يمثل رأس الإرهاب المتوحش الملطخة أياديه بدماء وأشلاء الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة، بمن فيهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ الذين لم تجف دماؤهم بعد من آخر عدوان همجي قبل بضعة أسابيع بداية صيف هذا العام، وضمنهم أربع طفلات مغربيات حصدتهن آلة الحرب الصهيونية ومزقتهن أشلاء في الهواء تحت إمرة ومسؤولية هذا المجرم". 
وطالبت المجموعة الدولة المغربية بإلغاء هذه الزيارة المشؤومة، معتبرة أن "التسويق الدعائي لهذه الزيارة وما يصاحبه من حديث عن اتفاقات عسكرية هو أمر خطير جداً يسيء لبلدنا ولمرجعياتنا الوطنية وموقع المغرب في حاضنة الأمة". 
كما اعتبرت أن "تسويق زيارة وزير الحرب الصهيوني وترويج اعتبارها "استفادة" مغربية من تكنولوجيا الإرهاب الصهيوني بإبرام اتفاقيات عسكرية هو أمر لا يمكن قبوله ولا يمكن إلا أن يكون مداناً وخارج السياق". 

وكان المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية قد وقعت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي إعلاناً تضمن ثلاثة محاور، أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بينهما مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي الطرفين و"إقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة"، وثالثها "تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلّاق، إضافة لمواصلة العمل في مجالات التجارة والمالية والاستثمار وغيرها من القطاعات الأخرى".

كما تمّ التوقيع على أربع اتفاقيات بين المغرب وإسرائيل بخصوص الطيران المدني وتدبير المياه والتأشيرات الدبلوماسية، وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين. 
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، حل السفير ديفيد غوفرين بالرباط، لتولي منصب رئيس البعثة الإسرائيلية بالمغرب، وذلك للعمل من أجل "التقدم المستمر للعلاقات الثنائية بجميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والاقتصاد والعلاقات الثقافية"، حسب ما أعلنت تل أبيب آنذاك.
ودشن وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لبيد، في أغسطس/آب من هذا العام، أول زيارة رسمية عالية المستوى إلى المغرب منذ قطع العلاقات بين الطرفين قبل نحو 20 عاماً.