أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الاثنين، أن حكومته تدعم جهود المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التي كانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد التقت بهم أثناء زيارتها في نهاية الأسبوع الماضي للأراضي المحتلة الفلسطينية.
وشدد برايس على ما قالته السفيرة بأن اللقاء بين غرينفيلد وقادة المجتمع المدني الفلسطيني في رام الله، وفر الفرصة لسماع مواقفهم، وأن عملهم يعتبر ملهما لها في النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني” .
وأشار برايس إلى ما قالته غرينفيلد “نحن ندعم دور المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في رصد انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت”.
وبشأن إذا كان هناك نية لدى الإدارة الأميركية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشطب المنظمات الحقوقية الست التي أدرجتها على لائحة الإرهاب يوم 22 تشرين الأول 2021، قائلا : ” ما فعلته السفيرة توماس جرينفيلد هو بالضبط ما تفعله حكومة الولايات المتحدة من بعيد وعندما نكون في المنطقة ، هو بالضبط ما فعله الوزير بلينكن. نحن نشارك بانتظام ونلتقي عندما نكون هناك شخصيًا مع منظمات المجتمع المدني”.
وأضاف برايس : “نعيد التأكيد على أهمية منظمات المجتمع المدني أينما ذهبنا. قام الوزير بذلك عندما كنا في إفريقيا الأسبوع الماضي. فعلتها الوزيرة عندما كنا في رام الله في وقت سابق من هذا العام ، التقينا بمجموعة من منظمات المجتمع المدني. هذا بالضبط ما فعلته السفيرة”.
وخاضت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ، ليندا توماس غرينفيلد ، يوم السبت الماضي في تفاصيل قضية المنظمات الحقوقية المحظورة من قبل إسرائيل ، عندما قالت إن واشنطن “تدعم دور المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت”.
وادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الأول الماضي ، ارتباط ست مجموعات مدنية بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دون إبراز أدلة، مما دفع حكومة الولايات المتحدة بمطالبة إسرائيل بإظهار الأدلة، ولكن حتى هذه اللحظة لم تفصح وزارة الخارجية الأميركية عما إذا كانت الأدلة المزعومة من قبل إسرائيل مقنعة، أو لا ، رغم إثارة السؤال بشكل مستمر من قبل القدس ووسائل إعلام أخرى.
وشهد يوم الخميس الماضي إعلان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ، جوزيف بوريل ، أن إسرائيل لم ترسل بعد دليلًا قاطعًا على أن المنظمات الفلسطينية الست المحظورة مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وقال بوريل في اجتماع مغلق للمانحين الدوليين للفلسطينيين في أوسلو: “نحن نطلب إجابات من الحكومة الإسرائيلية ، ولم نتلق بعد إجابات مقنعة”.
ويصر الإسرائيليون على الإبقاء على التصنيف على الرغم من الانتقادات الدولية ، وتكرر سلطات الاحتلال باستمرار أن هناك أدلة سرية “صارمة” تثبت الروابط الإرهابية للمنظمات.
والمنظمات الفلسطينية الست المعنية – الحق ، الضمير ، اتحاد لجان العمل الزراعي ، الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين ، بيسان ، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية – وهي مجموعات بارزة وراسخة.
كما ضغطت توماس جرينفيلد على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن قضايا حقوق الإنسان والمدفوعات للسجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية أثناء وجودها في رام الله ، وفقًا لمكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية “لقد شددت (السفيرة فرينفيلد) على أهمية احترام حقوق الإنسان وتجنب الأعمال التي تقوض آفاق حل الدولتين ، مثل النشاط الاستيطاني ، والإخلاء ، والتحريض على العنف ، ودفع الأموال للأفراد المسجونين بتهمة الإرهاب”.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن عباس قوله لتوماس غرينفيلد خلال اجتماعهما: “نحن لا نقبل بأي حال من الأحوال تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية على أنها إرهابية من قبل سلطات الاحتلال”.
بدورها، كانت أكدت عدة مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، في بيان صحفي وقعت عليه 71 مؤسسة الأربعاء الماضي، أنها لن تجتمع مع سفيرة الولايات المتحدة، داعية جميع المنظمات الفلسطينية الأخرى إلى تبني موقف مماثل وإبداء رفضها الواضح والمبدئي لتطبيع التطهير العرقي الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني. وقالت منظمات المجتمع المدني في بيانها: “إن الهجوم الإسرائيلي على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست هو هجوم على المجتمع المدني الفلسطيني ككل، إذ إن عدم رغبة السفيرة الأميركية في لقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني الست في زيارتها يعزز فقط هجوم إسرائيل، الذي يهدف إلى تقويض ونزع الشرعية عن عمل المجتمع المدني الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان”. ودعت منظمات المجتمع المدني البعثات الدبلوماسية والممثلين البرلمانيين والمنظمات الدولية إلى رفض التصنيف غير القانوني لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست وإدانته، والضغط على الولايات المتحدة لإدانة تصنيف إسرائيل والدعوة إلى إلغائه.
وشددت منظمات المجتمع المدني على أن تشويه إسرائيل سمعة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ليس بجديد، “فقد تصاعدت الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منذ أكثر من 15 عاماً، منذ مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية، وازدادت حدته بعد المطالبات المتزايدة بفرض عقوبات على إسرائيل، وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني بشكل خاص في أعقاب انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرار مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في الوضع في فلسطين والتحقيق في الجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة”. وأشارت مؤسسات المجتمع المدني إلى أنه تم الإعلان عن أن الغرض من الزيارة هو “استكشاف سبل تعزيز اتفاقيات التطبيع”، أي حماية الاحتلال الإسرائيلي وتعزيزه
