قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلغاء قرار الحكومة بوقف صرف رواتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحماس.
وقال المحامي داود الدرعاوي، ممثل النواب في القضية في تصريح صحفي ، أن "28 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح قدموا طعناً للمحكمة العليا، ضد قرار وزارة المالية وهيئة التقاعد، منذ عام 2018 وحتى تاريخه، وقد قررت المحكمة القرار وقبلت الطعن، ومن المفترض أن تنفذ المالية القرار".
وأضاف الدرعاوي أن "القرار يشمل الرواتب بأثر رجعي، الطعن في القرار منذ تاريخ صدوره في 2018، بالتالي الأصل أن يتم الصرف منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية التفسيري لحل المجلس التشريعي".
وحول "الأساس القانوني" الذي استندت عليه المحكمة في قرارها، قال: "المحكمة استندت إلى مبدأ المساواة، حيث أن أعضاء المجلس التشريعي من باقي الكتل الانتخابية كانوا يتقاضون رواتبهم، أي أنه حصل تمييز على أساس الانتماء السياسي في صرف الرواتب".
وأكد أن قرار المحكمة "قابل النفاذ" والامتناع عن تنفيذه "جريمة وفق القانون الأساسي تستوجب المحاكمة والعزل من الوظيفة".
في 22 ديسمبر 2018، قررت المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي وهو ما اعتبرته قوى وفصائل ومؤسسات فلسطينية بأنه "غير دستوري" واعتبرته محاولة "لهدم النظام والتعددية السياسية، ولاحقاً على القرار قطعت وزارة المالية رواتب نواب المجلس عن كتلة "التغيير والإصلاح".
