طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية المنظمات الحقوقية والإنسانية والخاصة بحماية الطفل لحماية الأطفال الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية اليوم بالتزامن مع يوم الطفل العالمى، وناشدت المؤسسات الدولية بالتأكيد على حقوقهم الانسانية والأساسية التى تتجاوزها سلطات الاحتلال ، وبينت أن سلطات الاحتلال تنتهك حقوق الطفل الفلسطينى وخاصة الأسير الطفل الفلسطينى فى السجون الاسرائيلية من خلال حرمانه من حقه في الحياة والأمن والتعليم والحياة الكريمة، مع أن هذه الحقوق اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 44/25 المؤرخ في 20/11/1981، وأضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال تعتقل فى سجونها 160 طفل فلسطينى يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين وبالغين كما تتعامل معهم إدارة السجون .
وأشار رئيس لجنة إدارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة أن المعتقلين الأطفال يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود فى كثير من الأحوال ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال ، بأساليب ممنهجة تهدف لتدمير الطفولة الفلسطينية ، ويلحق بها الكثير من الآثار الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية .
وبين قنيطة أن الأطفال الفلسطينيين فى السجون الاسرائيلية يتعرضون لترك مقاعد الدراسة بسبب الاعتقال، الأمر الذى يخالف المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له اتفاقية الأمم المتحدة وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألّا يعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الإنسانيّة.
وأوضح قنيطة أن سلطات الاحتلال تستهدف أطفال القدس بشكل كبير ، وعاملتهم معاملة البالغين واستخدمت بحق الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسى والجسدى ، واستغلال بنية الطفل الضعيفة ، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحياناً بالكلاب خلال عمليات الاقتحام والتفتيش، واستخدام وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة ، والمعاملة القاسية ، والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة ، والإعتقال الإدارى التعسفى التى توظفه أجهزة الأمن الإسراىيلية لصالحها، والعقابات بالغرامات المالية والعزل الانفرادى واستخدام القوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهم وبأعمارهم , والتفتيشات الاستفزازية .
ودعا قنيطة المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى لمتابعة أوضاع المعتقلين وخاصة فى ظل جائحة كورونا والعمل على حريتهم ، وسماع شهادات القاصرين، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرئمها بحقهم ، والزامها بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والقرارت الدولية لحمايتهم .
