أوصت مجموعة العمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المنبثقة عن المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار، بالعمل على توفير مزيد من التمويل لتشجيع التنمية وتسريع وتيرة التعافي من آثار أزمة فيروس "كورونا".
ودعت المجموعة خلال لقائها الثاني، الذي عقدته سلطة النقد في مقرها برام الله، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى تنسيق الجهود بين جميع الأطراف والشركاء في السياسات التمويلية، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات لأصحاب المشاريع وتوفير التدريب المجاني وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية لهم.
كما أوصى المجتمعون باستحداث خدمات مالية جديدة خاصة للمناطق المهمشة وقطاع غزة ومناطق (ج)، بحيث تعمل هذه الخدمات على معالجة الاختلالات في الفجوة بين مصادر التمويل واستخداماته، وتشكّل هذه الخدمات فرصة استثمارية للمصارف ومؤسسات الإقراض من ناحية المساعدة في توفير فرص العمل وتشجيع تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدين أهمية تنسيق الجهود بين صناديق ومؤسسات ضمان القروض وذلك من خلال تصميم برامج موجّهة لضمان القروض.
وافتتح اللقاء نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، وتشارلز دو تشاتيني ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال، وجمعية البنوك في فلسطين، وبنوك ومؤسسات إقراض متخصص، وصناديق ضمان القروض، ومؤسسات مانحة ومصرفية دولية.
وناقش الاجتماع آليات المساعدة في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية، وجهود سلطة النقد الفلسطينية من خلال صندوق "استدامة" في مرحلته الثانية، والخطوط العريضة للمعايير المستخدمة للتعريف الموحّد للشركات الصغيرة والمتوسطة ومقارنة النتائج النهائية مع المعايير المتعددة المتوفرة حاليًا.
كما ناقش مخاوف البنوك ومؤسسات التمويل بشأن مخاطر الائتمان وحالات التخلف عن السداد مع مقدمي الضمان العاملين في فلسطين، وعرض أدوات الضمان المتاحة، والتدريب الفني الذي يعزز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
وتضمن الاجتماع عرضًا حول منصة "منشأتي" التي أطلقتها سلطة النقد مؤخرًا بالتعاون مع شركائها والخدمات التي تقدمها المنصة لبناء قدرات المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتسهيل وصول تلك المشاريع إلى مصادر التمويل.
جدير بالذكر أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنبثقة عن المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار، انعقد قبل خمسة شهور وناقش في حينه أوضاع تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والأولويات والسياسات المستقبلية والأطر القانونية التي يجب البدء فيها لتعزيز فرص الحصول على التمويل وتوسيع نطاق استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد التدخلات المطلوبة والمخطط لها.
