قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني للصحفيين في رام الله اليوم الأربعاء إن خطوة الحكومة الإسرائيلية بنقل الوزارات والشركات إلى مدينة القدس تأتي في إطار تأكيد السيادة على أن القدس الشرقية جزء من عاصمة إسرائيل.
وأضاف الحسيني أن الحكومة الإسرائيلية ماضية قدمًا تجاه تصعيد عدوانها في القدس وإلغاء أي وجود وحضور فلسطيني رسمي أو سيادة فلسطينية تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وذكر أن القيادة الفلسطينية تتحرك على المستويات كافة لإفشال الخطة الإسرائيلية باعتبار أن القدس الشرقية يجري عليها القانون الدولي كونها منطقة محتلة.
وصادقت حكومة الاحتلال الأحد الماضي، على قرار نقل الدوائر والمكاتب الحكومية إلى مدينة القدس، بحسب ما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، في وقت صادقت على فرض عقوبات اقتصادية ومالية كبيرة على الوزارات التي لا تنفذ القرار.
وأوضحت الإذاعة أن العقوبات تشمل قيودًا على ترميم مباني المكاتب وعلى شراء أثاث ومعدات للمكاتب ودفع ضريبة مضاعفة على كل مبنى وزاري رئيس خارج القدس ودفع رسوم إيجار مضاعفة لكل مكتب لا ينتقل إلى المدينة.
وبحسب الإذاعة فإن القرار جاء استنادا إلى قانونين أساسيين وهما “قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل” و”قانون أساس الحكومة” وكليهما يقران بشكل قاطع أن على جميع الدوائر الحكومية الانتقال إلى القدس.
من جهته، أدان عبد الله صيام نائب محافظ القدس في السلطة القرار الإسرائيلي، معتبرا إياه في إطار توحيد مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.
وقال صيام في تصريح لـ(شينخوا) إن الخطوة تعد مؤشرا خطيرا تجاه تأخر الولايات المتحدة الأمريكية بالاستجابة للطلب الفلسطيني بإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.
واعتبر أن إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية رد مهم في هذه المرحلة على الخطوات الإسرائيلية التي تسعى لإغراق مدينة القدس الشطر الشرقي بهذه المؤسسات الاستيطانية، ما يجعل استحالة الحل السياسي وحل الدولتين مستقبلاً.
ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها العام 1950 منتهكة بذلك “قرار التقسيم” الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.
وازداد هذا الرفض بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية وضمها في يونيو العام 1967.
