قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن الحديث الإعلامي حول اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضرر.
جاء ذلك في كلمة للابيد، اليوم الاثنين، خلال اجتماع حزب "هناك مستقبل" بقيادته، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال لابيد متطرقا إلى قضية سائحين إسرائيليين (رجل وزوجته)، اعتقلا في إسطنبول أخيرا للاشتباه في قيامهما بالتجسس: "نعمل على مدار الساعة لإطلاق سراحهما – أيضا على أعلى المستويات".
واعتبر الوزير أن الحديث الإعلامي حول الموضوع "يسبب الضرر فقط"، مخاطبا جميع الوزراء وأعضاء الكنيست - وكذلك وسائل الإعلام بقوله "اعتبروا أنهما (المعتقلين) ليسا ناتالي وموردي بل والدتك وأبيك في السجن في تركيا. دعونا نعمل، لا يمكن المخاطرة بهما للحصول على عنوان".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنها ستوفد رئيس القسم القنصلي إلى تركيا للعمل على إطلاق سراح زوجين إسرائيليين تعتقلهما أنقرة للاشتباه في قيامهما بالتجسس.
وقالت الوزارة في بيان، إنه بعد تقييم الوضع تقرر إرسال رئيسة القسم القنصلي في الوزارة، رينا ديجيرسي، إلى إسطنبول لتعزيز الفريق الدبلوماسي الذي يعمل على إطلاق سراح الزوجين الإسرائيليين.
وأضافت الوزارة أن "جهود الإفراج عن الزوجين مستمرة على جميع المستويات".
وأمس الأحد، نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت طلب من وزراء حكومته تقليص تصريحاتهم لوسائل الإعلام بشأن القضية وعدم التعليق على الأمر، على اعتبار أن ذلك قد يقوض جهود إطلاق سراح السائحين المحتجزين في تركيا.
وقال المسؤولون إن هناك مخاوف متزايدة في إسرائيل من أن اعتقال الزوجين ناتالي وموردي أوكنين جاء على خلفية سياسية وليس مجرد حادثة قنصلية. لكنهم يقولون إن إسرائيل لم تتلق حتى الآن أي تفسير من السلطات التركية بشأن هذه القضية.
والسبت الماضي، مددت محكمة تركية حبس الزوجين الإسرائيليين 20 يوما، على خلفية قيامهما بتصوير قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بينما كانا في إسطنبول.
فيما قالت صحيفة "هآرتس" إن الزوجين قاما بتصوير قصر طولمة باغجة (دولما باشا)، الذي كان بمثابة مقر إقامة رسمي حتى عام 1923. ويستخدم اليوم كموقع تاريخي ومتحف، ولكن صدر أخيرا توجيه حديث بعدم تصوير المجمع.
