طالبت الحكومة الإسرائيلية، من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالضغط على الدول العربية والأوروبية لزيادة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أطلق حملة "بهدف حشد المجتمع الدولي للانضمام إلى جهود إسرائيل لتعزيز السلطة الفلسطينية خوفًا من انهيارها، وفي محاولة لمنع تدهور أمني قد ينتج عن ذلك لاحقا".
وفي هذا السياق، توجه غانتس مؤخرا إلى مسؤولين في إدارة بايدن عبر رئيس قسم السياسية والأمن في مكتبه زوهار بالطي، وسعى إلى توجيه رسالة مفادها أنه يتعين على دول العالم تجديد المساعدة المالية للسلطة من أجل تقويتها اقتصاديا والدفع لتنفيذ مشاريع اقتصادية ضخمة.
ومن المنتَظَر أن يعقد مؤتمر الدول المانحة في أوسلو يوم الأربعاء المقبل، فيما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن المساعدات الدولية للسلطة، تقلّصت من 1.3 مليار دولار في عام 2011 إلى 400 مليون دولار في عام 2020.
وأشارت "هآرتس" إلى أن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي وممثلي الإدارة المدنية للحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وممثلين عن وزارتي المالية والخارجية، سيشاركون في المؤتمر الذي سيعقد افتراضيا، في محاولة لحثّ الدول المانحة على تجديد التزامها للسلطة الفلسطينية وإقناعهم في الوقت ذاته بأن "اتفاقيات أبراهام" التطبيعية التي أبرمتها إسرائيل مع دول عربية؛ "هي فرصة اقتصادية واجتماعية وسياسية للفلسطينيين".
ووفقا للمعطيات التي أوردتها صحيفة "ذي ماركر"، فإن الدول الأوروبية جمّدت، خلال السنوات الماضية، معظم المساعدات التي قدمتها للسلطة الفلسطينية، بإجمالي نحو 600 مليون يورو، واكتفت بتقديم بضع عشرات من ملايين من الدولارات كمساعدات إنسانية في ظل تفشي جائحة كورونا.
وعلى الرغم من قرار إدارة بايدن، تجديد المساعدات المالية للسلطة، أشارت "هآرتس" إلى أن معظم هذه المساعدات (نحو 235 مليون دولار) مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطين (الأونروا).
كما جمدت الدول العربية المساعات المالية للسلطة في عام 2020 دون تقديم تفسيرات، الأمر الذي أجبر السلطة الفلسطينية على إعلان تخفيض أجور العاملين في القطاع العام بنسبة 50%.
وذكرت "هآرتس" أنه منذ بداية عام 2021، حولت الدول العربية 32 مليون دولار للسلطة، مقارنة بنحو 265 مليون دولار في 2019، ونسبت الصحيفة ذلك إلى أن أكبر مانح بين الدول العربية، السعودية، حاولت الضغط على السلطة الفلسطينية لتبني خطة "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لتصفية القضية الفلسطينية.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أشارت في آب/ أغسطس الماضي، إلى أن بايدن، حث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت على تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والقيام بخطوات وتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين.
وفي وقت سابق، أفاد تقرير لصحيفة غلوبس الإسرائيلية أن لجنة تنسيق المساعدات AHLC ستجتمع هذا الأسبوع في عاصمة النرويج، أوسلو، لحضور الاجتماع نصف السنوي للدول المانحة للسلطة الفلسطينية.
وذكر التقرير أن وزير التعاون الاقليمي، عيساوي فريج، سيمثل اسرائيل و سيبدل جهدا كبيرا من أجل تقديم مساعدات مدنية واقتصادية للفلسطينيين. مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي سيلتقي فيها المندوبون منذ سنوات عديدة، بشكل مباشر بدلاً من مؤتمر عبر الفيديو.
وأكدت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، أن فريج سيلتقي برئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.
وأشارت المصادر إلى أن فريج، سيعرض للدول المانحة، الموقف الإسرائيلي الجديد، والذي يركز على زيادة الدعم والتبرعات للسلطة الفلسطينية التي تمر بأزمة اقتصادية كبيرة.
يشار إلى أنه تم تأسيس عام 1993 لجنة تنسيق المساعدات AHLC وتتمثل مهمتها الرئيسية بتنسيق إيصال المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، وتعتبر الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسية لها، كما تجتمع اللجنة والتي تضم ممثلين من مصر والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى آخرين، كل ستة أشهر.
ويرتكز عمل اللجنة بشكل أساسي على ضمان قاعدة اقتصادية كافية للسلطة الفلسطينية، ولكن بالرغم من استثمار عشرات المليارات من الدولارات على مر السنين ، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق إلى الآن.
ويذكر أن السلطة الفلسطينية تلقت في عام 2008 مليار يورو من الإعانات الأجنبية، إلا أن هذا الرقم قد انخفض في عام 2020 إلى 436 مليون يورو، وسيرتفع هذا العام فقط ب 160 مليون يورو.
