تؤكد شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ان القرار الأخير لما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" لجيش الاحتلال الذي اعقب توقيع ما يسمى "وزير الجيش" في الثاني والعشرين من تشرين الماضي قرارا بتصنيف ست مؤسسات أهلية تعمل في المجالات المختلفة، وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني هي قرارات باطلة، وغير شرعية ببطلان الجهة التي لا تملك شرعية منح حرية العمل او منعه وهي الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل سياسات النهب والاستيطان، والتطهير العرقي، وجرائم حربه بحق الشعب الفلسطيني .
وتجدد الشبكة في هذا السياق موقفها برفض التعاطي مع كل الصيغ التي يصدرها الاحتلال في الوقت الذي تنظر بخطورة بالغة لمسلسل التصعيد، والاستهداف الاحتلالي للمؤسسات الاهلية وما ينطوي عليه القرار الأخير (الأمر العسكري) الذي يتيح ملاحقة، واغلاق، واعتقال العاملين في المؤسسات الاهلية، واخراجها عن القانون تمهيدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات بحقها وصولا لمنع عملها، واغلاقها، وتيح لجيش الاحتلال العمل بصورة مطلقة ضد هذه المؤسسات .
وقالت: إن الشبكة ومن موقع المسؤولية في استشعار الخطر الداهم الذي يمس ركائز العمل الأهلي الفلسطيني، ويهدد استمراره ووجوده تطالب بالتدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها، ومجلس حقوق الانسان والمؤسسات الدولية في نفس الوقت الذي يعقد فيه مجلس الامن اليوم "الاثنين " جلسة تشاورية خاصة لمناقشة الاستيطان واستهداف المؤسسات الاهلية، كما تطالب بالعمل فورا للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية بما فيها محاولات تقويض العمل الأهلي، وتجفيف موارد تمويله عبر تلفيق تهم باطلة احداها وسمه بالإرهاب، وتؤكد ان المؤسسات ستستمر في إيصال رسالتها، وأداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني كالمعتاد، ولن ترضخ لأوامر وقرارات الاحتلال.
