حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من تداعيات قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، ملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست، التي صنفها بـ"الإرهابية"، تنفيذا لقرار وزيره بيني غانتس، الذي أصدره الشهر المنصرم.
وحملت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي ضرر يلحق بهذه المؤسسات، أو العاملين فيها، جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا الفلسطيني.
وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية سرعة التحرك لإجبار الاحتلال بالتراجع عن قراره الإرهابي، الذي يعتبر "امتدادا للعدوان الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال ضد شعبنا، وهو أيضا محاولة مفضوحة لتكميم وإسكات الأصوات التي تفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتتابعها على المستويات كافة، خاصة الأوروبية، والدولية منها".
في سياق منفصل، أشارت الوزارة إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية استطاعت أن تثبت على جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد هذا اليوم في نيويورك بندا صريحا وواضحا يتعلق بهذا القرار الإسرائيلي لوضع المجتمع الدولي في صورة وتفاصيل وأبعاد تداعياته، وللوقوف أمام مسؤولياته في توفير الحماية الدولية لشعبنا عامة، ولوقف هذا القرار، وحماية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
كما تتابع الوزارة اتصالاتها وعملها على المستوى الدولي لإدانة هذا القرار، ولحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على إسرائيل من أجل التراجع عنه.
