وقع يهودا فوكس قائد ما يسمى المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، على القرار الخاص من وزير الجيش بيني غانتس بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية أنها “إرهابية”.
والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق) و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إن قائد الجيش بالضفة وقع بعد تقديم معلومات مستفيضة ومتنوعة وموثوقة تشير إلى أن هذه المؤسسات تابعة للجبهة الشعبية.
يأتي ذلك بعد أن كان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد وقع في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أمر صنّف من خلاله المؤسسات الست على أنها "إرهابية"، بحجة أنها "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.
ويعطي الأمر العسكري الموقع الأسبوع الماضي، القاضي باعتبار المؤسسات الست "إرهابية" في الضفة، الضوء الأخضر لقوات الاحتلال، للتحرك الفوري ضد هذه المؤسسات واعتقال موظفيها للاشتباه في انتمائهم إلى "منظمة إرهابية"، بما في ذلك مداهمة مكاتبهم ومصادرة محتوياتها.
وكانت وزارة القضاء قد ادعت في بيان أن "عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى أن بعضهم كان متورطًا في قتل الشابة رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات المناحة تجاهلت لسنواتٍ الوقائع"، على حدّ زعم البيان.
واستعان بيان وزارة القضاء الإسرائيلية بمعلومات قدّمتها جمعية "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ومنذ سنوات، تشن إسرائيل حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.
فسبق لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق، غلعاد إردان، أن ادّعى أن الاتحاد الأوروبي يموّل حركة المقاطعة، وأنّ الاتحاد "يتجاهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقى تمويلا منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطة أو تتعاون مع منظمات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية".
وفي العام 2018 أصدر إردان تقريرًا بعنوان "الملايين التي تمنحها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى جمعيات لها صلات بالإرهاب والمقاطعات ضد إسرائيل"، وهو ما رفضه الاتحاد.
وادّعى إردان أن الاتحاد أوروبي موّل 14 جمعية أوروبية وفلسطينية تعمل بشكل واضح على الترويج لخدمات المقاطعة، في العام 2016.
وادعى إردان أيضا أن "بعض المنظمات التي حصلت على تمويل مباشر أو غير مباشر من الاتحاد مرتبطة بمنظمات إرهابية". كما ادعى أن التمويل يضر بإسرائيل والاتحاد الأوروبي ويقوض فرص السلام.
وفي الرسالة التي بعث بها إلى مكتب إردان في الخامس من تموز/يوليو 2018، كتبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي حينها، فيديريكا موغيريني، أنّ "الاتهامات حول دعم الاتحاد الأوروبي للتحريض أو الإرهاب لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة، والتقرير نفسه غير مناسب ومضلل. إنه يمزج الإرهاب مع قضية المقاطعة، ويخلق حالة من الارتباك غير المقبول في نظر الجمهور".
