أكد محمود الزق عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى وعضو المجلس المركزى الفلسطينى بضرورة الغاء الأعتقال الأدارى الذى تمارسة حكومة الاحتلال الأسرائيلى ضد شعبنا الفلسطينى كونة أجراء لاقانونى ولا أنسانى يتناقض مع كافة القوانين والأتفاقيات الدولية وأتفاقية جنيف الرابعة التى تحرم هذا الأجراء الأعتقالى الذى يتيح لسلطات الأحتلال أعتقال المواطنين دون أبداء أسباب الأعتقال لا أمام المتهم ولا أمام محامى هذا المعتقل.
وقال الزق بأن هذا الأجراء المجرم للأحتلال يتيح لسلطة الأحتلال أعتقال العشرات والمئات من الفلسطينيين فقط لمجرد الشبهه بأن هؤلاء هم ضد الأحتلال وربما سيمارسون نضالا ضد هذا الأحتلال
وأضاف الزق بأن هذا الأجراء هو أساسا أجراء أحتلالى بريطانى تم على أساسة أعتقال رافض هذا الأحتلال البريطانى في سياق هذا الأجراء
وطالب الزق كافة قوى شعبنا الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده للتحرك العاجل من خلال فعل شعبى لتسليط الضوء على معاناة أسرانا المضربين عن الطعام لأنهم يعيشون أوضاع صحية صعبة وهم فى غاية الخطورة على حياتهم ورفضا لأعتقالهم الأدارى
ودعا الزق كافة المنظمات الحقوقية الفلسطينية والجهات القانونية الفلسطينية لتظهير لاقانونية هذا الاجراء والسعى لأدانته دوليا لتحقيق هدف الغاء ممارسته ضد الفلسطينيين في الأراضى المحتلة والتى لايعرف المدة الزمنية لهذا الأعتقال والذى يطول لسنوات
وجدير بالذكر بأن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والأسلامية بقطاع غزة تنظم خيمة أضراب عن الطعام منذ خمسة أيام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى بقطاع غزة دعما وأسنادا لأسرانا الأبطال فرسان الوطن المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الأعتقال الأدارى
