أكد المستشار د. محمد النحال وكيل وزارة العدل الفلسطينية أن ما عرضه الفيلم الوثائقي "ما خفي أعظم - الطريق إلى الحرية" من اعتداءات همجية وحشية على الأسرى الفلسطينيين وهم مكبلو الأيدي ومسلوبو القدرة على الحركة، يكشف مدى الوحشية والإجرام الذي تمارسه إدارة مصلحة سجون الاحتلال كسياسة ممنهجة بحق الأسرى.
وأضاف النحال في تصريح صحفي "بأن الفيلم ينسف بشكل واضح ادعاءات الاحتلال وأكاذيبه، والتي اتضحت بالصوت والصورة، حيث كان يتم التنكيل بالأسرى وسحلهم بشكل انتقامي، بينما هم عاجزون عن الحركة تماما، مما يشكل ملفا جاهزا مكتمل الأركان يضاف للملفات التي لدينا، والتي نسعى من خلالها لإدانة الاحتلال وملاحقة قادته المجرمين دوليا عبر المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار النحال إلى أن ما ظهر في الفيلم من مشاهد مروعة لاعتداءات السجانين والجنود بحق الأسرى تندرج ضمن الجرائم بحق الانسانية وجرائم الحرب، وهي انتهاكات صارخة وصريحة لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ولا سيما نص المادة(3) الفقرة (أ) حيث نصت على أنه يحظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،" ومخالفة أيضا لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب لسنة 1984 في المادة (4).
وحمل الدكتور النحال الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الاعتداءات الخطيرة على أسرى يقبعون في زنازين وأقفاص وليس لهم حول ولا قوة، وليس لهم ذنب إلا عشقهم للحرية، معتبرا أن هذه الجرائم ضد الأسرى تناقض أدنى الأخلاق الإنسانية، والأعراف والقوانين الدولية.
وطالب د. النحال جميع المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية والمحلية لفضح جرائم هذا الاحتلال الفاقد لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، وتكثيف الضغط عليه عبر وسائلها المختلفة لضمان حماية الأسرى في معتقلات الاحتلال، وإطلاق سراحهم من معتقلات الاحتلال غير الشرعية والمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.
