أقرّ الكونغرس الأميركي بصورة نهائية، مساء الجمعة، خطة استثمارية ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار طرحها الرئيس، جو بايدن، لتحديث البنى التحتية في البلاد، ليحصل بذلك سيّد البيت الأبيض على انتصار هو أحوج ما يكون إليه، لإعطاء دفعة قوية لفترته الرئاسية.
ومشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب بأغلبية مريحة، بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديموقراطية في تأييده، كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ في آب/ أغسطس الماضي، ما يعني أنّ كلّ ما يحتاج إليه الآن هو توقيع بايدن عليه لدخوله حيّز التنفيذ.
لكنّ هذا الانتصار الكبير لبايدن، على ضخامته، لا يزال ناقصًا لأنّ مجلس النواب لم يقرّ بعد خطة أخرى ضخمة طرحها الرئيس للاستثمار في المجالين الاجتماعي والمناخي.
وكان إقرار مشروع القانون بحاجة إلى 218 صوتًا لتمرير هذه الخطة الضخمة لتحديث الطرق والجسور وتطوير الإنترنت الفائق السرعة، والتي تعتبر إحدى أكثر الخطط الاستثمارية طموحًا في التاريخ الأميركي الحديث.
وفي النهاية أقرّ مشروع القانون بأكثرية 228 نائبًا مقابل 206، بعدما انضمّ إلى الأغلبية الديموقراطية عشرة نواب من المعارضة الجمهورية.
وما أن أقرّت الخطة حتى علا التصفيق في أرجاء قاعة مجلس النواب.
وكان بايدن، قد ناشد صباح الجمعة، مجلس النواب بإقرار كلا الخطّتين. وقال "أطلب من كلّ عضو في مجلس النواب أن يصوّت بـ‘نعم‘ على هاتين الخطتين، الآن".
لكنّ النواب اكتفوا بإعطاء الرئيس الديموقراطي نصف انتصار، إذ أرجأوا التصويت على خطته الاستثمارية الثانية وهي أضخم من الأولى إذ تبلغ قيمتها 1.75 تريليون دولار وترمي لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية ومكافحة الاحتباس الحراري.
وبايدن بحاجة ماسّة إلى إقرار كلا الخطّتين لإعطاء دفع لولايته في ظلّ تراجع شعبيته والهزيمة المدويّة التي مني بها حزبه في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا هذا الأسبوع.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية، نانسي بيلوسي، إنّه بعد أسابيع من المفاوضات لا يزال الديموقراطيون في الكونغرس يتفاوضون بشأن تفاصيل الخطة الاجتماعية والمناخية العملاقة، وأضافت أنها تأمل في التصويت عليها "قبل عطلة عيد الشكر" الذي يصادف في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وسبق أن نبّه الجناح التقدّمي في الحزب الديموقراطي، مرارًا، إلى أنّه لن يؤيّد هذه الخطة من دون أن يسبقها إقرار الخطة الاجتماعية والمناخية لبايدن.
