أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الأحد، الأمين العام المساعد للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب سيد شعبان، على خطورة الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي تستهدف كل تفاصيل الحياة اليومية لهم، وإنكار منظومة حقوقهم بالكامل.
واستعرض أبو بكر، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، خطورة الأوضاع داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات والاعتداءات المنظمة والمقننة بقوانين من الكنيست الإسرائيلية.
ودعا أبو بكر اتحاد المحامين إلى ضرورة فضح وتعرية التطرف القضائي الإسرائيلي ومخالفته لأخلاقيات مهنة القضاء العالمية، وقال: "إننا في الهيئة جاهزون لتزويد الأمانة العامة بكل ما يلزم من معلومات وتقارير تؤكد مدى انخراط القضاء في الجرائم بحق الأسرى المرضى والأسيرات والأطفال القصر والإداريين والمضربين عن الطعام، وبحق كافة أسرانا وأسيراتنا".
من جانبه، أكد شعبان أن الأمانة العامة شريك في القضية الفلسطينية، وهي تقع على رأس أولويات عملها، وسيتم التعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين، ومع مختلف أركان الأمانة العامة في العالم العربي لتشكيل حراك حقيقي مؤثر في المجتمع الدولي.
وأشار إلى أنه سيتم الدعوة لعقد جلسة خاصة بقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال خلال الأيام القادمة، لترتيب لقاء للأمانة العامة في إحدى الدول العربية لتبني استراتيجية شاملة وواضحة تتضمن حملة إعلامية وقانونية، ولدعوة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها، ووضع حد للجريمة التي تمارس كل يوم بحق أكثر من 4600 أسير وأسيرة.
وأضاف شعبان: "سنعمل على رفع مذكرة للجنة حقوق الإنسان في جنيف، وندعوها بشكل واضح وصريح للتدخل لإعطاء الأسرى والمعتقلين حقوقهم، استنادا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، تحديدا اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة".
