عقد مساء الجمعة، اجتماع شعبي في ساحة المسجد العمري الكبير بمدينة اللد، في أعقاب إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة خلال هبة الكرامة في أيار/ مايو الماضي.
وتزامنا مع الاجتماع، شهدت شوارع اللد والأحياء العربية خصوصا استنفارا لقوات الشرطة، بالإضافة إلى تواجدها داخل المؤسسات اليهودية والمدرسة الدينية للمتطرفين.
وشارك المئات من أهالي اللد في الاجتماع بينهم عائلة الشهيد حسونة ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ونواب من القائمة المشتركة ونشطاء من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية.
وكانت اللجنة الشعبية في اللد قد دعت إلى المشاركة في الاجتماع الشعبي الكبير إثر إغلاق ملف قتلة الشهيد موسى مالك حسونة، لتداول مستجدات السياسة الفاشية الإسرائيلية التي تستهدف وجودنا ومستقبل أبنائنا في هذه البلاد.
وذكر المحامي خالد الزبارقة خلال الاجتماع أنه "علمنا من الملف أن 5 أشخاص أطلقوا الرصاص، فيما تبين أيضا أن الشرطة وإلى جانبها النيابة العامة دافعتا عنهم".
ونوه إلى أن "هناك مخططا للدولة تستخدم فيه هذه المجموعات الإرهابية والمستوطنين، وهناك مخطط لاستهداف العرب في اللد؛ وهذه الهجمات ستعود".
وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في الاجتماع إن "هناك ازديادا في طلب تراخيص سلاح عند اليهود، وهذا يأتي من أجل تنفيذ عمليات قتل أخرى وترهيب ضد مجتمعنا وهو أعزل".
وأعلن عنه أنه سيتم التظاهر في العاشر من كل شهر وإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد في كل عام، بالإضافة إلى التوجه للأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية وإدخال مركز عدالة أكثر في القضية بأروقة المحاكم".
وختم بركة بالقول إنه "سيتم التواصل أيضًا مع عدة سفارات في إسرائيل والشرح لها عما يحصل، علينا أن نقوم بكل ما يمكن من أجل الانتصار للشهيد".
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع جاء في أعقاب إغلاق النيابة العامة، مؤخرا، ملف التحقيق في استشهاد حسونة "لبراءة المشتبهين". علمًا أن 4 من المشتبهين هم يهود من سكان اللد، واعتقلوا في أيار/ مايو الماضي، قبل أن يفرج عنهم بعد خمسة أيام فقط. "وحصلت النيابة على رأي اختصاصي حول مسار الرصاصة (باليستي) ينفي احتمال أن يكون المشتبهون الأربعة أطلقوا النار الذي أدى إلى قتل حسونة. أمّا بخصوص المشتبه الخامس، فلم ينفِ الرأي الاختصاصي حول مسار الرصاصة، ولم يؤكّد أنه هو من أطلق النار، لسبب وجود حاضنات سلاح عديدة أخرى في المنطقة، لم يعثر على أصحابها بعد".
وبناءً عليه، وفقًا للنيابة "لا يمكن التحديد بالمستوى المطلوب في القانون الجنائي أن المشتبه هو من أطلق النار الذي أدى للقتل".
والمشتبه الرئيس في القتل مواطن إسرائيلي، وتم بعدها اعتقال مشتبه أو أكثر والإفراج عنهم دون إبلاغ العائلة بأيّة تفاصيل ومعلومات حول الاعتقال أو إطلاق السراح.
وبعد أن لم تبلغ عائلة الشهيد حسونة خلال الأشهر الماضية بأي شيء عن ملف التحقيق في مقتله، أو إن كانت ساريًا أصلا، أبلغت أواخر الأسبوع الماضي بإغلاق الملف.
