قالت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس، إنها تبذل جهوداً كبيرة لكي يتمكن الناشط الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري من الإقامة في القدس رغم الغاء وزارة الداخلية الإسرائيلية الاثنين، اقامته الدائمة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية “حشدنا اجهزة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس والقدس وتل أبيب بالكامل لكي يتمكن صلاح الحموري من التمتع بكامل حقوقه وأن يعيش حياة طبيعية في القدس حيث يقيم”.
وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت الاثنين إلغاء إقامة الحموري الدائمة وهو قرار قد يجبره في نهاية المطاف على مغادرة البلاد ولن يكون قادرا على العيش في اراضي السلطة الفلسطينية حتى.
وصلاح الحموري ( 36 عامًا) محام مولود في القدس لأم فرنسية وأب فلسطيني، اتهم بأنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة ذات خلفية ماركسية مع جناح مسلح تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي “إرهابية”.
والفلسطينيون المولودون في القدس التي احتلت اسرائيل في 1967 شطرها الشرقي وضمته، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية إلا إذا طلبوها، علما انها تمنح لهم بصعوبة. ولكن يسمح لهم بالإقامة الدائمة التي تعطيهم الحق بالعيش والعمل فيها.
سُجن الحموري بين العامين 2005 و2011 بعدما دانته محكمة إسرائيلية بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتشدّد الحاخام عوفاديا يوسف الذي توفي في العام 2013.
وتزوج الفرنسية إلسا لوفور ابنة النائب الشيوعي السابق والرئيس السابق لجمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني جان كلود لوفور.
ومنعت زوجته في العام 2016 من دخول اسرائيل وأعيدت إلى فرنسا من مطار تل ابيب وهي حامل، وسُلمت أمرا يحظر عليها دخول إسرائيل لمدة عشر سنوات.
ومنذ ذلك الحين، يعيش الزوجان منفصلين وقد بلغ ابنهما 5 سنوات.
