أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، عن استغرابها الشديد من اكتفاء الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي ببعض بيانات الرفض والإدانة الشكلية لجرائم الاحتلال والاستيطان، أو صيغ المناشدات الخجولة لدولة الاحتلال أو مطالبتها بالتحقيق فيما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا، عن سبق إصرار وتخطيط.
وقالت الخارجية في بيان، اليوم الخميس، إن الضفة المحتلة عامة والقدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج) خاصة تحت نيران الاحتلال وبشكل يومي وعلى مدار الساعة، في عدوان وحشي وبشع يهدف إلى استكمال عمليات أسرلة وتهويد وضم القدس وتفريغها من أصحابها الأصليين، وتكريس السيطرة على المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الاستعماري بأشكاله كافة، في استباحة مستمرة لأرض دولة فلسطين أقرب ما تكون إلى عملية قرصنة واختطاف للضفة الغربية وإخراجها تماما من أية عملية سياسية تفاوضية وفصلها عن أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ذلك كله بقوة الاحتلال وعنجهيته وبقرار اسرائيلي رسمي تشرف على تنفيذه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وأضافت، ان ترجمات هذا المشهد الدموي تتصاعد يوميا بأشكال مختلفة ومتواصلة من الجرائم والانتهاكات التي تؤكد بشكل قاطع أن دولة الاحتلال وقادتها معادية للسلام وتبحث عن مخارج تضليلية للمسؤولين الدوليين لتغطية هذه الحقيقة، بل وأكثر من ذلك، تقوم إسرائيل يوميا وكأنها تسابق الزمن في حسم قضايا المفاوضات النهائية من طرف واحد وبقوة الاحتلال، وتحدد علاقاتها مع الدول بما فيها الإدارة الأميركية بناء على مدى دعمها أو رفضها للخطوط الحمراء البارزة لمشروعها الاستعماري التهويدي التوسعي في الضفة المحتلة، وهو ما يفسر تصعيد الاحتلال ومنظماته الاستيطانية الإرهابية من عدوانها المتواصل ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، كثابت لا يتغير من ثوابت السياسية الإسرائيلية تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أنه خلال الأيام الماضية وبالأمس تتعرض القدس لنيران الاحتلال، كان أبرزها عمليات القمع الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين في باب العامود، منوهة إلى الاستباحات اليومية واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، واقتحام قادة المتطرفين: بن غفير وسموتريتش، الاستفزازي لباب العامود والبلدة القديمة، وإبعاد رئيس لجنة إعمار المقابر الإسلامية بالقدس الحاج مصطفى أبو زهرة عن مقبرة اليوسفية في باب الاسباط، وعمليات الاعتقال الجماعية للمواطنين المقدسيين بمن فيهم الاطفال والفتية والنساء والطلبة، وكذلك استمرار عمليات هدم المنازل والمنشآت، وتوزيع اخطارات بهدم أخرى كما حدث في سلوان، ومخططات التطهير العرقي المتواصلة ضد المواطنين المقدسيين من أحياء وبلدات القدس كما هو الحال في سلوان وحي الشيخ جراح وغيرها، في عملية استعمارية قل نظيرها لتكريس ضم القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وإلحاقها بدولة الاحتلال.
وقالت الوزارة: هذا المشهد الإجرامي الذي سيطر على الفلسطينيين قبل العام ١٩٤٨ هو ذاته يتكرر بالقدس حاليا، ويتواصل ببشاعة أكبر ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في المناطق المصنفة (ج)، من استمرار عمليات سرقة وتجريف الأرض الفلسطينية كما حصل بالأمس في وادي رحال جنوب بيت لحم، إضافة إلى تقطيع وإبادة 300 شجرة زيتون في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله ومنع المواطنين من الوصول إليها، وسرقة ثمار الزيتون ومعدات زراعية في قريوت جنوب نابلس، وتجريف واغلاق الطرق المعبدة والزراعية لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار زيتونها، واستمرار حرب الاحتلال لفرض سيطرته التهويدية على المواقع التاريخية والدينية والأثرية التي تقع في قلب المناطق الفلسطينية كما حصل مؤخرا في اقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية في سبسطية، وغيرها من انتهاكات وجرائم الاحتلال التي تسيطر على واقع وحياة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت الخارجية الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واعتبرتها تجاوزا لجميع الخطوط الحمراء وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وتعميقا لانقلاب إسرائيل الرسمي على جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وإصرارا إسرائيليا رسميا على تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة، وحربا اسرائيلية معلنة على عملية السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع، وتخريبا متعمدا لأية جهود إقليمية وأميركية ودولية لانقاذ وحماية حل الدولتين.
وقالت "الخارجية" إنه في ضوء الخطاب التاريخي الهام الذي ألقاه الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن ساعة الحسم اقتربت، ويكاد يكتمل سقوط المجتمع الدولي ومبادئه في اختبار عدالة القضية الفلسطينية، وعندها فإن جميع الخيارات مطروحة أمام الشعب الفلسطيني.