بحثت اللجنة الأوروبية الفلسطينية الفرعية للشؤون الاجتماعية والصحة، خلال اجتماعها السنوي الذي عقد، اليوم الأربعاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات في مجالات النوع الاجتماعي والمرأة والشباب والعمل والتشغيل والتقاعد والحماية الاجتماعية والصحة، وتداعيات جائحة كورونا والحرب الأخيرة على غزة والأزمة المالية.
وعقد الاجتماع افتراضيًا عبر تطبيق "زوم"، برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية، وعضوية وزارات الصحة والعمل وشؤون المرأة، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهيئتي "الأسرى والمحررين" و"التقاعد".
وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك خلال ترؤسه الاجتماع، أن الحكومة تعمل لضمان تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني، بسبب تبعات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الحالتين الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.
وأضاف أن وزارة التنمية تسعى الى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تضمن توفير الخدمات للأسر بشكل عادل وحل مشكلاتهم، بهدف دعم صمود المواطنين في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
بدوره، أكد الجانب الأوروبي التزامه ودعمه للشعب الفلسطيني، وحل الدولتين، مشيرًا إلى أن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من سياسة الاتحاد الأوروبي.
وجدد التأكيد على مواصلة العمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية لتقديم المساعدات للأسر الفقيرة والمهمشة.
