قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، اليوم الثلاثاء، إن أحد الأسباب المركزية لانعدام الثقة بين المجتمع العربي والدولة هو "انعدام المساواة وتجاهل الضائقة" التي يعاني منها المجتمع العربي، معتبرا أن ذلك "شكّل الحيز لاستفحال الجريمة".
وربط بار ليف بين الهبة الشعبية اثناء العدوان الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي، وبين المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي، وادعى أن "عملية حارس الأسوار العسكرية وجدت أن الدولة والشرطة في حالة مفاجأة كبيرة جدا، بحيث كشفت تهديدا أمنيا داخليا دراماتيكيا جدا والمفاجأت كانت غير مسبوقة في شدتها".
وأضاف بار ليف، الذين تحدث في مؤتمر عقده "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن "جهات جنائية وقومية اختلطت وخرجت إلى الشوارع من أجل خرق النظام العام، وكشفت بكل قوتهما حجم أزمة الثقة الشديدة القائمة منذ فترة بين مواطني إسرائيل والعرب ومؤسسات الدولة، وهذه أزمة نمت وما زالت تنمو على خلفية انعدام مساواة متواصل وفي أساسه تجاهل ضائقات الوسط العربي وفرضية صامتة بأن الجريمة في هذا الوسط تستهدف العرب فقط ولذلك فإن مواجهتها ليست ملحة".
وذكر بار ليف أن الحيدث يدور عن "نسبة ضئيلة جدا من السكان العرب"، معتبرا أنهم "متطرفون يلفتون الانتباه ويحددون الأجندة فيما الأغلبية الصامتة والعادية معنية بالاندماج".
وتابع أن "ولدا بدويا في النقب لا يحلم لأن العالم ليس مفتوحا في الحقيقة أمامه. وهو يسمع إطلاق نار ليليا، والشرطة ليست حاضرة في حياته، وليس لديه مكانا يبني فيه بيتا عندما يكبر، لا يوجد صرف صحي، لا يوجد مركز جماهيري يذهب إلى دورات موسيقية أو كرة سلة فيه، وعندما يخرج المجرمون أثناء حارس الأسوار ويسقطون أعمدة إضاءة في الشوارع، فهذه عملية ضد سيادة الدولة، وعندها، في نهاية الأمر، يسمع أن جميع البدو مجرمون ويصنفونه بهذا الشكل مباشرة".
وقال بار ليف إن "دولة إسرائيل والشرطة فقدتا الردع... فأصحاب حانوت استهدفت سيخفون أدلة، لأنه إذا أبقوها، ستأتي المنظمة الإجرامية التي أطلقت النار إليهم، وسيقولوا لهم ’أنتم متعاونون مع الشرطة، ودمكم في كفكم".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، تمهيدا لطرحه على الكنيست، على توسيع صلاحيات الشرطة في إجراء عمليات تفتيش من دون أمر صادر عن محكمة، بذريعة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، من خلال تعديل القانون الجنائي.
وأكد مركز عدالة في تعقيبه على هذا القرار، بأن "مشروع القانون عنصري وغير قانوني كونه يستهدف فقط العرب في البلاد، إذ أن ادعاء الشرطة أنها بحاجة لهذا التعديل غير مقنع، أولًا، من ناحية تقنية محكمة الصلح قريبة ومتوفرة كل الوقت وممكن إصدار أمر تفتيش منها، وفق الحاجة لذلك. وثانيًا، الشرطة تملك صلاحيات كافية تمكنها من القيام بواجبها، وباستطاعة الشرطي القيام بتفتيش بهدف منع جريمة دون أمر من المحكمة إذا كانت لديه شكوك كافية بنية تنفيذ جريمة، ولكن اقتراح القانون يمس بحقوق أساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين وتستخدمه الشرطة للتنكيل بالعرب الفلسطينيين، ولأهداف لا تخص مكافحة الجريمة. وسيتم من خلاله انتهاك حرمة البيوت وإلحاق الضرر والأذى بسكان البيوت، صغارًا وكبارًا".
