أكدت فصائل العمل الوطني واللجان الشعبية للاجئين في محافظات شمال الضفة، بأن ما يسمى باتفاق "الإطار" بين الإدارة الأميركية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، هو اتفاق جائر، ويمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان، واعتداء على حقوق اللاجئين التي كفلتها الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194، وهو "اتفاق عار" مؤامرة على الحقوق الوطنية لشعبنا وحق اللاجئين بالعودة والتعويض.
جاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة، نظمت في "ملتقى الحكيم" بمدينة طولكرم، بحضور القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات وشخصيات المحافظة وممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات الشمال.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، إن كافة شرائح شعبنا ترفض الاتفاق، ولن يمر مهما كان الثمن الذي سيدفعه شعبنا، معتبرًا الاتفاق ابتزازاً أمريكياً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وأكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر القديم حسني عودة، بأن سياسة تقليص الخدمات التي تمارسها (الاونروا) تندرج في اطار المساعي والضغوطات الرامية لحل هذه المؤسسة الدولية التي يفترض بها ان ترعى شؤون اللاجئين، وهو أمر إن تحقق فسيعني كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
وقال عودة إن وكالة الغوث يجب ان تبقى قائمة وتتحمل مسؤولياتها الى ان يتم حل قضية اللاجئين بعودتهم الى ديارهم الى شردوا منها، مشيرا ان قضية الاونروا ليست قضية مالية أو قضية خدمات، وانما هي قضية سياسية بحتة.
وقال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمد علوش، إن هناك سعياً جاداً من قبل الادارة الأميركية وحكومة الاحتلال لإنهاء دور وكالة الغوث وحل هذه الهيئة الأممية كونها تذكر العالم دوماً بأن هناك احتلالاً ولجوءً، مطالباً بتوحيد الخطاب الفلسطيني وضع رؤية وطنية لترجمة هذا الخطاب للتصدي للسياسات الأميركية التي تستهدف حل القضية الفلسطينية بحلول أحادية الجانب وبعيداً عن القرارات الدولية.
وقدم عدد من المشاركين في الورشة مداخلات أكدت جميعها على ضرورة رفض ومواجهة اتفاق الاطار الجائر الذي يحاول النيل من قضية اللاجئين وحقوقهم العادلة التي كرستها قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة.
وطالب المتحدثون بأهمية تنظيم حملات اعلامية وفعاليات شعبية تستند الخطوات السياسية والقانونية التي يجب ان تقوم بها القيادة الفلسطينية، وتفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها دائرة شؤون اللاجئين، وتنظيم البرامج الكفيلة بإيصال صوت الشعب الفلسطيني اللاجئ الى العالم وفق خطط واليات عمل واضحة ومحددة وفي اطار الاجماع الوطني وتحت راية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والتمسك بحق العودة باعتباره حقاً ثابتاً ومقدساً ولا يسقط التقادم.
وأوصى المتحدثون بالعمل على انهاء كافة مظاهر الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية كونها السياج الحامي للثوابت الوطنية الفلسطينية، وطالبوا بالمزيد من الفعاليات الشعبية والجماهيرية في كافة المخيمات وفي كافة أماكن تواجد شعبنا لفضح وتعرية السياسات الأميركية المعادية لحقوق شعبنا الثابتة والتوجه للقضاء الدولي والمحاكم الأميركية ورفع قضايا على الادارة الأميركية للجم سياساتها المتهورة وعلى رأسها عدائها للحقوق الفلسطينية والمس بأهم ثابت وبجوهر القضية الفلسطينية المتمثلة بقضية اللجوء، والتي تنذر بتفجير الأوضاع على مستوى المنطقة.
