يحتفل العالم سنوياً باليوم الدولي للقضاء على الفقر، بتاريخ: 17 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام تكريماً لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع وتضامناً معهم، بما في ذلك حشد الموارد والإرادة السياسية والموارد للتصدي لهذه المشكلة والتحديات المرتبطة بها، وهو يوم أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 47/196، واعتمدته بتاريخ: 22 يناير 1992، يوماً دولياً للقضاء على الفقر. وقد أعلنوا أن الفقر يعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان الإنسانية، وأكدوا على الحاجة إلى التضافر الدولي بغية ضمان احترام تلك الحقوق. والتي تتطلب تعزيز قدرات الأفراد من خلال التعليم والعلم ودعم الاقتصاد الإبداعي، باعتبارها عوامل مولدة لفرص العمل ومعززة للشعور بالفخر والكرامة. سيما وأن إنهاء الفقر لا يقتصر على مساعدة وإغاثة الفقراء، بل يتعدّاه إلى تهيئة فرصة العيش الكريم للجميع ودونما أي استثناء. بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وبالأخص هدفها الأول المتمثل بالقضاء على الفقر بكافة أشكاله وأبعاده بحلول عام 2030.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام في ظل تنامي مؤشرات الفقر والبطالة والتهميش في أوساط الفتيان والشباب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، ولا سيما بقطاع غزة، فعلى الرغم من أن نسبة الشباب في فلسطين من الفئة العمرية (18-29 سنة) تشكل نحو 23% من إجمالي السكان بواقع (1.16 مليون)؛ ما يعني أن مجتمعنا مجتمع شاب وفتي وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلا أن نصفهم ليسوا في دائرة العمل أو التعليم/التدريب، بواقع 43% في الضفة الغربية مقابل 67% في قطاع غزة، وقد ارتفعت نسب ومعدلات البطالة لحوالي 64% بين الاناث و33% بين الذكور، وكانت النسبة الأعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية؛ بواقع نسبة 67% و24% على التوالي وتزداد المعدلات في صفوف الخريجين. كما وأظهرت البيانات والمعطيات خلال العام 2020، أن 0.9% من الشباب فقط يعملون في مهنة مشرعين وموظفين إدارة عليا. في ظل انعدام التدخلات الحكومية وهو ما زاد الأمور تعقيداً، الأمر الذي ينذر بخطورة بالغة على مستقبل الفتيان والشباب، التي ينظر لها في الدول المتقدمة على أنها معاول البناء والتطور والتغيير في مجتمعاتهم، نظراً لما يمتلكوه من قدرات وطاقات تؤهلهم للعب هذا الدور بجدارة لو أتيحت لهم الفرصة.
لقد شهد هذا العام عدد من التحديات والتعقيدات البالغة التي لحقت بالفتيان والشباب في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة، وفي مقدمتها انتهاكات الاحتلال الحربي الاسرائيلي، التي تفاقمت خلال هذا العام وأخذت أكثر من نمط وشكل، خلافاً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، والتي كان آخرها شن عدوان عسكري واسع النطاق على قطاع غزة خلال الفترة الواقعة ما بين 10-20 مايو 2021، والتي راح ضحيته ما يزيد عن 250 مدنياً، وإصابة أكثر من 2000 مواطناً فلسطينياً بجروح مختلفة، إلى جانب تدمير منظم وممنهج لمنازل وممتلكات المواطنين، بما فيها المرافق العامة والبنى التحتية، بالإضافة لتحديات تشديد الحصار وإغلاق المعابر والقيود المفروضة على سكان قطاع غزة، والتي خلفت تداعيات كارثية ومدمرة على مجمل حالة حقوق الإنسان وحقوق الشباب والفتيان. سيما فيما يتعلق بقدرتهم على إشباع الحقوق والخدمات الأساسية؛ كالحق في السكن الملائم، والحق في العمل والصحة والتعليم والسفر ...الخ، كما أسهم ذلك في تراجع نمو الأنشطة الاقتصادية للشباب، وبالتالي زيادة حدة ومؤشرات الفقر والبطالة والتهميش. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، فقد تسارعت جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين بما فيهم الشباب والفتيان، والتي تعدت جرائم الضم والاستيطان والتهويد وهدم المنازل والتهجير القسري، لتطال أيضاً الحق بالحياة والأمان الشخصي والحق بسلامة الجسد، من خلال تصاعد جرائم القتل على الحواجز والقتل الميداني خارج نطاق القانون والقضاء.
وفي جانب آخر فقد ألقت التحديات الداخلية المرتبطة بالانقسام وتعطل المصالحة، وما صاحبها من زج حقوق وحريات الشباب والفتيان في آتون التجاذبات خلافاً للقانون، بما في ذلك تغييبهم عن أجندة الحكومة وصناع القرار، والافتقار للسياسات الحكومية التنموية الساعية لتذليل العقبات أمامهم لصالح استنفار طاقاتهم، بظلالها السلبية على حقوق الشباب والفتيان اجتماعياً وتعليمياً واقتصادياً وقانونياً ...الخ.
كما وألقت جائحة كورونا والتدابير الاحترازية المصاحبة لها في زيادة هشاشة وتردي أوضاع الشباب والفتيان، حيث وفقاً لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية خلال الفترة الممتدة منذ بداية جائحة كورونا في العام 2020 وحتى 28/7/2021، فقد أصيب حوالي 316,489 شاب بالفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 42,072 حالة بين الشباب في العمر 20-29 سنة، ما نسبته 13.3% من مجمل المصابين، منهم 20,667 ذكراً و21,405 إناث، الأمر الذي فاقم التحديات الصحية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وتحديات المشاركة والمشاركة السياسية في صفوف الشباب والفتيان، ولقد زادت الأمور تعقيداً في ظل غياب السياسات الحكومية في مجال تعزيز تمتع ذوي هذه الشريحة بحقوقهم المكفولة وطنياً، وعلى صعيد المواثيق الدولية التي انضمت لها فلسطين، والتي ترتب التزاماً بضرورة إعمالها وإتاحتها لمواطنيها.
إن التعقيدات أعلاه، وبلا شك قد أسهمت في تراجع إحساس الشباب والفتيان بحقوقهم، سيما ما يتعلق بحقوقهم الاقتصادية والضمان الاجتماعي والحماية من الفقر والبطالة، بما في ذلك الحرمان من المشاركة السياسية والثقافية؛ وهو ما فاقم من مؤشرات زيادة حالات الانتحار أو الشروع بالانتحار؛ جراء شعور شريحة واسعة من الشباب والفتيان بغياب الأمل والدافعية، وتراجع منسوب الطموح والتحدّي، بما في ذلك تفشي ظواهر الإحباط وانعدام الحيلة والاغتراب والهجرة أو التفكير فيها.
الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، إذ تنظر بقلق بالغ لتفاقم مشكلات الفقر والبطالة أواسط الشباب والفتيان داخل الأراضي الفلسطينية، وإذ تؤكد على ضرورة توفير كافة أشكال الدعم والتمكين لهم من أجل تعزيز صمودهم، بما في ذلك تفعيل دورهم داخل مجتمعاتهم لتحسين ظروفهم الحياتية. وإذ تجدد دعمها لهم حتى نيل حقوقهم المكفولة، سيما وأنها تشكل التزاماً على عاتق السلطات المختلفة، في ظل تفاقم التحديات التي تتطلب تدخلات فورية وجدية، فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:
الهيئة الفلسطينية (بيالارا)، تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته لسرعة التدخل الجاد لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كونه السبيل الأنجع لمواجهة انتهاكات الاحتلال لحقوق الشباب والفتيان الفلسطينيين.
الهيئة الفلسطينية (بيالارا)، تطالب المؤسسات الأممية والدولية المانحة بتعزيز التعاون والجهود، بما في ذلك زيادة تمويلها للأراضي الفلسطينية، بهدف تبني وتقديم حلول جادة وممكنة ومستدامة لتحديات الفقر والبطالة في أواسط الفتيان والشباب الفلسطيني.
الهيئة الفلسطينية (بيالارا)، تطالب الحكومة الفلسطينية واللجنة الإدارية التي تديرها حركة "حماس" بقطاع غزة، بإدراج حقوق الشباب والفتيان على سلم أولويات الأجندة الحكومية، بما في ذلك إطلاق العنان للحريات، وتقليص مساحات الفقر والبطالة، وتعزيز المشاركة الفاعلة في مراكز صنع القرار ورسم السياسات، وتخفيض الضرائب وإلغاء سياسة الجباية خلافاً للقانون، إلى جانب خلق بيئة مشجعة لمشاريع الشباب الصغيرة ومتناهية الصغر، كوسيلة ناجعة لمواجهة تحديات الفقر والبطالة، مع عدم إغفال الالتزامات الأخرى بوصفه الطريق أمام تنمية شريحة الفتيان والشباب.
الهيئة الفلسطينية (بيالارا)، تؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام وتعزيز المصالحة على أسس القواسم المشتركة، بما في ذلك التوافق الوطني على إجراء الانتخابات العامة الشاملة، بما يسمح بإعادة شرعنة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، والذي سيرفع مناعة وقدرة الشباب والفتيان والمؤسسات والأطر الخاصة بهم، في صياغة التدخلات وعمليات المناصرة والتأثير بهدف تحسين أوضاعهم على مختلف الصعد.
