يصادف اليوم الأحد، السابع عشر من أكتوبر/ تشين أول، الذكرى العشرين لعملية اغتيال نفذتها خلية من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ضد وزير السياحة الإسرائيلي المعروف بعنصريته ضد الفلسطينيين والعرب “رحبعام زئيفي” في فندق ريجنسي بالقدس المحتلة عام 2001.
ونفذت خلية الجبهة الشعبية عملية الاغتيال في إطار توعدها بالرد على اغتيال مروحيات إسرائيلية لأمينها العام أبو علي مصطفى داخل مكتبه في رام الله في السابع والعشرين من أغسطس/ آب 2001، أي في فترة أقل من شهرين فقط من اغتيال زئيفي الذي مثلت عملية اغتياله مفاجأة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.
وكان زئيفي قد وصف الفلسطينيين قبل مقتله بـ7 أيام بالـ “حشرات والأفاعي”.
وفي تفاصيل نشرت لاحقًا بتقارير مختلفة للشعبية وكذلك من اعترافات أفراد الخلية، أقدم 3 عناصر من الجبهة على حجز غرفة لهم في الطابق السابع من الفندق، إلى الأسفل من غرفة زئيفي بطابق واحد، مستخدمين هويات وجوازات سفر مزورة، ومن ثم بدأت عملية الاستعداد لتنفيذ الخطة باستخدام مسدسات كاتم صوت.
وفي مثل هذا اليوم، خرج الثلاثة منتشرين في الفندق، حيث كان أحدهم على مدخل الفندق، والآخر على مدخل الطابق الثامن، فيما كان الثالث على درج الطوارئ وصعد للطابق الثامن الذي يتواجد فيه زئيفي الذي كان يتناول حينها إفطار الطعام في قاعة الفندق، قبل أن يعود لغرفته، قبل أن يناديه أحد أفراد الخلية وفور أن التفت إليه زئيفي أطلق النار تجاهه في رأس بشكل مباشر ما أدى لإصابته بجروح خطيرة وما لبث أن أعلن عن وفاته.
وتمكن أفراد الخلية الثلاثة بالانسحاب من الفندق بسلام والوصول بشكل آمن إلى الضفة الغربية.
ونفذت القوات الإسرائيلية عملية واسعة بالضفة للبحث عن المنفذين، لكنها فشلت، وفي يناير/ كانون ثاني 2002 اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أفراد الخلية وهم (مجدي الريماوي، محمدي القرعان، باسل الأسمر) والأمين العام للجبهة الشعبية الجديد حينها أحمد سعدات، والقائد العام لكتائب أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة “عاهد أبو غلمة”.
وبعد نحو شهر، حاصرت قوات الاحتلال مقر الرئيس الراحل ياسر عرفات والذي كان يتواجد فيه أفراد الخلية، ووقع حينها اتفاق على نقلهم لسجن أريحا ومحاكمتهم، وتم تنفيذ الاتفاق في مايو/ أيار 2002، بحراسة من قبل قوات خاصة أميركية – بريطانية، وفي الرابع عشر من مارس/ آذار 2006، نفذت إسرائيل عملية واسعة ضد سجن أريحا أطقت عليها اسم “جلب البضائع” واعتقلت أفراد الخلية وسعدات وأبو غلمة، ونقلتها إلى سجونها قبل أن تحاكمهم وتقضي عليهم أحكامًا بالسجن.
وحكم بالسجن على مجدي الريماوي بـ 106 سنوات، وحمدي القرعان 125، وباسل الأسمر 60 عامًا، وذلك عن تهمة تنفيذ العملية، وأحمد سعدات 30 عامًا بتهمة رئاسة تنظيم محظور، وأبو غلمة 31 عامًا بتهمة قيادة منظمة عسكرية.
