إسرائيل اليوم - بقلم: يوجين كنتروفيتش "تحاول إدارة بايدن تقليص أحد الإنجازات الدبلوماسية الأكبر لإسرائيل في العقود الأخيرة: اعتراف الولايات المتحدة – وفي أعقابها دول أخرى – بسيادة إسرائيل على كل القدس. وثمة أنباء طيبة بأن حكومة إسرائيل تملك القوة لمنع الخطوة. تضغط الولايات المتحدة لفتح مكتب دبلوماسي جديد في القدس، مكتب مخصص للسلطة الفلسطينية وذلك مع أن السفارة الأمريكية في القدس توفر الآن خدمات قنصلية للفلسطينيين. من من سابقة في العالم لدولة تقيم قنصلية مستقلة في المدينة ذاتها التي لها فيها سفارة. وحسب القانون الدولي، فإن الولايات المتحدة ستحتاج إذناً إسرائيلياً للخطوة.
لا تريد الولايات المتحدة فتح القنصلية فقط كي يكون لها مكان لإدارة العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية، فلهذا الغرض يمكن أن تفتح لها فرعاً في رام الله، حيث تدير دول أخرى علاقاتها مع السلطة، أو أن تعيد فتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن. فهدف فتح القنصلية هو اعتراف بمطالب فلسطينية في القدس. فإذا لم يكن للسلطة مطلب شرعي في المدينة، لا يوجد سبب لتكون فيها قنصلية. هذا هو السبب الذي يجعل هذه المسألة تقف على رأس جدول أعمال عضو الكونغرس الديمقراطية إلهان عمر.
إن القنصلية المنفصلة التي كانت للولايات المتحدة في القدس منذ 1844 وأغلقت، مثل القنصليات الأوروبية القليلة الموجودة في القدس أيضاً وغير مخصصة لإسرائيل، سبقت قيام الدولة؛ ولهذا فليس مطلوباً موافقة الحكومة على وجودها. عندما اعترف الرئيس ترامب بالقدس كعاصمة ونقل السفارة، اضطر لغلق القنصلية لأن وجودها المنفصل لا ينسجم مع الاعتراف. أما فتح القنصلية فسيعيد الوضع إلى ما كان قبل الاعتراف. وبالفعل هذه “قصة كبيرة”: إذا سمحت إسرائيل بفتح القنصلية، من الصعب رؤية كيف يمكن لأي دولة من ناحية دبلوماسية أن تفتح سفارة في القدس في المستقبل دون أن تفتح ممثلية موازية في المدينة للسلطة. وهكذا تتثبت الفكرة بأن للطرفين ادعاءات مشروعة في المدينة.
تفهم الحكومة جوهر المسألة، وردت الاقتراحات الأمريكية رداً باتاً. وأعرب وزير الخارجية لبيد عن معارضته الشديدة بل حتى أكثر من تلك التي أبداها رئيس الوزراء في حينه نتنياهو، عندما طرحت الإدارة الجديدة الموضوع لأول مرة، وأوضح بأنه يفهم بأن هذا ليس مكتباً دبلوماسياً صرفاً، بل المطروح هو مكانة القدس.
لما كانت الولايات المتحدة تصر على فتح القنصلية، فسيكون الاختبار الحقيقي للحكومة عندما يشتد الضغط الدبلوماسي. تعرض واشنطن الخطوة كـ “وعد انتخابي لبايدن” ولكن على حكومة إسرائيل أن توضح بأن السيادة الإسرائيلية الحصرية على القدس ليست “وعداً انتخابياً” لبينيت ولبيد، بل موقف واضح.
تلمح الولايات المتحدة بأنها قد تفرض الخطوة من خلال تصريح عن فتح القنصلية وتعول على أن حكومة إسرائيل تستطيع. على إسرائيل أن توضح الآن بأنها لن تقبل حقيقة ناجزة. فالممثلية الدبلوماسية بحاجة لخدمات من الحكومة المضيفة من التأشيرات ولوحات الترخيص وحتى التنسيق الأمني. إذا كان بينيت ولبيد يريدان حث الولايات المتحدة على ألا تتخذ أساليب عنيفة، فعليهما أن يصرحا الآن بأنهما سيرفضان الاعتراف بممثلية تفتح دون موافقتهما. هذا ألف باء السيادة.
