لقي قرار محكمة الاحتلال بالسّماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك استنكارا واسعا في صفوف الفلسطينين، حيث اعتبر تمهيدا للسيطرة عليهودية علي المسجد الاقصى واقامة طقوسهم الدينية فيه بشكل علني، وصولا الى التقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى .
وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” صبري صيدم، إن قرار محكمة الاحتلال بالسّماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، يأتي في سياق اختراق دولة الاحتلال غير المسبوق للقانون الدَّولي وقانون الاستاتيكو ومحاولة لتجاوز قرارات الشرعية الدولية.
ودعا صيدم في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، العالم والأمم المتحدة للتدخل السريع لوقف هذا التدهور غير المسبوق للقوانين الدولية من قبل حكومة إسرائيلية متطرفة تحاول فرض أمر واقع في القدس، وشن حرب دينية خطيرة في المنطقة.
كما حذر وزير شؤون القدس فادي الهدمي، من تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في مدينة القدس، مشيرا إلى أن مواطني المدينة باتوا أمام حرب مفتوحة مع الاحتلال في كل مناحي الحياة.
وقال الهدمي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، “لا يكاد يمر يوم واحد دون قرار أو إجراء أو انتهاك إسرائيلي ضد المدينة وسكانها وآخرها قرار محكمة إسرائيلية بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلاة الصامتة في ساحاته.
وأضاف “هذا تطور خطير وغير مسبوق وهو يأتي بعد أن باتت شرطة الاحتلال تغض الطرف عن قيام المتطرفين بأداء طقوس دينية يهودية خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بعد التزايد الملحوظ في أعداد المقتحمين للمسجد”.
وتابع: ما يجري هو انتهاك فظ وخطير للوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى، ويمهد الطريق لمحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.
وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، بشأن رفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) الذي يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.
وأكد العسومي، في رسائله، وفق بيان له، اليوم الخميس، أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وتعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى ويُشكل مساسا خطيرا به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين، ويمثل القرار المرفوض خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لتهويد القدس.
وقال رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني، في بيان صحفي ، “يثبت القضاء الإسرائيلي في كل مرة أنه إحدى أدوات الاحتلال لشرعنة تهويد المدينة المقدسة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الاقصى المبارك”.
وأعرب الحسيني عن قلقه من هذه السابقة القضائية التي تأتي مع الذكرى الـ21 لمجزة الأقصى في الثامن من تشرين الأول عام 1990، والذكرى السادسة لهبة القدس عام 2015، محذرا من لهيب سيشعل المنطقة برمتها، مذكرا بثورة البراق عام 1929 إبان الانتداب البريطاني لفلسطين والتي كان أحد أسبابها صلاة اليهود أمام حائط البراق.
وأكد أن القدس ودرتها المسجد الأقصى مفتاح الحرب والسلام، وأن القرار الاسرائيلي وما سبقه من حملات تحريض مبرمجة على الاوقاف الاسلامية في القدس صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة المسجد الاقصى، من قبل الحركات الدينية الصهيونية المتطرفة، وتكثيف اقتحامات المستوطنين، التي بلغت ذروتها الشهر الماضي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحرمة المقدسات، ناقوس خطر وعدوان صارخ على الامتين العربية والإسلامية، ومؤشر على الشروع بتقسيم المسجد الاقصى على غرار ما جرى في الحرم الابراهيمي الشريف، والتفاف على الوضع القانوني والاستاتيكو المعمول به في المسجد الأقصى، ومؤشر على بدء التنصل من الوصاية الاردنية الهاشمية عليه، ودليل واضح على عدم رغبة الاحتلال في التوصل الى السلام، بل يؤكد سعي الاحتلال لإشعال فتيل حرب ستطال نيرانها الجميع.
ودعا الحسيني العالمين العربي والاسلامي الى التحرك العاجل لإنقاذ المسجد الاقصى من المخاطر التي تتهدده، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة ووقف العدوان الاسرائيلي المستمر على شعبنا ومقدساتنا، وتوفير الحماية الدولية لشعب يناضل مدافعا عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرضه.
