أطلقت دائرة الحد الأدنى للأجور وفريق الحملات في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، امس حملة وطنية لتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 1880 شيكلا، والذي سيبدأ إنفاذه مطلع العام القادم 2022.
جاء ذلك خلال احتفال أقيم بمقر الاتحاد العام بمدينة نابلس، بمناسبة يوم العمل اللائق.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للنقابات شاهر سعد أن الاتحاد العام الذي بدأ عام 2006 بالضغط لإقرار قانون الحد الأدنى للأجور، وتم إقراره عام 2012، كان متحفظا على رقم 1450 شيكلا، مبينا أن الحد الأدنى الجديد ارتفع بنسبة 30% عن الحد الأدنى الحالي، علما أن الاتحاد طالب بمبلغ 2450 شيكلا، بما يساوي خط الفقر المدقع.
واعتبر أن إقرار الحد الأدنى إنجاز للحركة النقابية، ومع ذلك لم يتم تطبيقه في بعض القطاعات، مما استدعى دعوة لجنة الحد الأدنى للأجور عام 2018 لعقد اجتماعات نتج عنها قرار بين أطراف الإنتاج الثلاثة برفع الحد الأدنى إلى 1880 شيكلا.
وقال أنه ستكون هناك خطة لدائرة الحد الأدنى للأجور لتنفيذ زيارات ميدانية لجميع مواقع العمل لتعريف العمال والعاملات بأن مبلغ 1880 هو أقل راتب يجب أن يتلقاه العمال.
وتعهد بحماية العمال الذين يقدمون شكاوي رسمية ضد صاحب العمل في حال عدم التزامه بالحد الأدنى الجديد للأجور.
وقال أن الاتحاد العام في عملية حوار مستمرة مع الجهات المسؤولة من أجل ضمان إنفاذ وتطبيق الحد الأدنى من خلال اللوائح الجزائية التي سيقدمها فريق الحملات ودائرة الحد الأدنى للأجور.
بدوره، استعرض مسؤول فريق الحملات في الاتحاد العام خالد عبد الهادي برنامج الحملة، مبينا أن الفريق سيستمر بتنفيذ البرنامج مع مركز التضامن العمالي من خلال إطلاق عريضة للمطالبة بتطبيق الحملة.
كما سيعد خطة زيارات ميدانية توعوية تبدأ من اليوم وحتى بداية العام القادم، وسيشكل لجانا عمالية في مواقع العمل، ويتواصل مع الحكومة ووزارة العمل لإنفاذ اللوائح الجزائية.
كما سيستمر بالحوار مع أصحاب العمل من أجل توعية المشغلين ومطالبتهم بتنفيذ القرار.
وأكد أن فريق الحملات سيعمل وسيتواصل مع كل المؤسسات المعنية من أجل إنشاء تحالفات وتشكيل قوة ضاغطة لتنفيذ القرار.
وحضر اللقاء أعضاء الأمانة العامة، وأمناء سر الفروع، ورؤساء النقابات الفرعية، ومركز التضامن العمالي بصفته الداعم لعدة برامج ومن ضمنها دائرة الحملات.
