ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء الأربعاء، أن المحادثات بين قيادة حركة حماس وكبار المسؤولين بجهاز المخابرات المصرية، ما زالت مستمرة دون التوصل لأي اتفاق.
وبحسب القناة، فإنه لم يتم التوصل لأي انفراجة أو حدوث اختراق في ملفات التهدئة وقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين “صفقة الأسرى”.
وفي سياق متصل، ذكرت القناة أن السفير القطري محمد العمادي سيزور قطاع غزة خلال الأسبوعين المقبلين لمحاولة التوصل لحل بشأن الجزء الثالث من المنحة القطرية.
ويتعلق الجزء الثالث من المنحة، برواتب الموظفين المدنيين من حكومة حماس، والذين كانوا يتلقون رواتبهم من ضمن المنحة، وهو ما ساهم في تخفيف المصروفات عن مالية حماس التي قالت هذا الشهر أنها اضطرت للاستدانة لتوفير رواتب الموظفين مع تأخر صرف المنحة.
و قالت مصادر سياسية إسرائيلية إنه لا يوجد أي تقدم في ملف "التهدئة" مع قطاع غزة، ومشاريع إعادة الإعمار، ومفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، ونفت التقارير الإعلامية التي تشير إلى تقدم بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس عبر الوسيط المصري، بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف"، اليوم الخميس.
ونقلت الصحيفة عن المصادر الإسرائيلية قولها، إنه "لا يوجد هناك أي تقدم أو أي اختراق في الملفات، علما أن الوسيط المصري يبذل جهودا كبير بالفعل لمحاولة تحقيق الهدوء في قطاع غزة".
وأوضحت المصادر أن مصر تناقش مع قادة حماس زيادة إدخال البضائع من مصر إلى غزة عبر معبر رفح، وعزا هذا الدور إلى أن المصريين يرون في ذلك أنه يعزز قدراتهم ومكانتهم الإقليمية والدولية خاصةً تجاه الأميركيين.
وعلى الرغم من ذلك، تقول المصادر الإسرائيلية "حتى هذه المرحلة لا يوجد تقدم وأي اختراق أو أي تغيير في الوضع القائم، سواء في التهدئة أو ملف إعادة إعمار القطاع أو حتى في ملف الجنود والأسرى المحتجزين لدى حماس".
ووفقا للصحيفة فإن في إسرائيل يعتقدون أن حركة حماس ترى أهمية كبيرة في وصول كبار قيادة الحركة إلى القاهرة في قمة لم تنعقد منذ فترة طويلة بين أعضاء المكتب السياسي للحركة، موضحة أن الحوار مع المصريين بالنسبة للأطراف كافة يعد عامل مهم من أجل إبقاء الهدوء النسبي في الفترة الأخيرة.
ورجحت الصحيفة الإسرائيلية أن الهدوء النسبي يسهم في إغاثة قطاع غزة عبر السماح لمزيد من التجار بالدخول إلى إسرائيل، في وقت لا زالت قضية الجزء الثالث من المنحة القطرية لصالح رواتب موظفي حماس لم تحل بسبب صعوبات في إيجاد الآلية المناسبة لمطالب إسرائيل.
وتشير المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن الهدوء النسبي في الآونة الأخيرة لم يكن عرضيا أو صدفة، وأنه يعبر عن رغبة حماس في تحسين الوضع الاقتصادي بغزة والحصول على مزايا إضافية من المصريين.
لكن في الوقت ذاته، فهذا الوضع وفقا للصحيفة "يتطلب قرارا من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن القضايا المدنية تجاه غزة، وكذلك اتخاذ قرار بشأن الأموال القطرية، والبحث في مسألة الثمن الذي على استعداد لدفعه مقابل صفقة أسرى محتملة مع حماس".
