أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تراجع ما كشفت عنه وثائق مالية مسربة تعرف باسم “وثائق باندورا” وما ورد فيها عن إنفاق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني لملايين الدولارات عبر شركات خارجية لشراء منازل فارهة في أمريكا وبريطانيا، لكنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على تفاصيل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحافي الاثنين: “اسمحوا لي أن أبدأ مع باندورا، ما يسمى بأوراق باندورا على نطاق واسع، وبعد ذلك سأتحدث للحظة عن هذه الادعاءات في سياق الأردن. أعلم أن هناك الكثير من الاهتمام بهذا الأمر. لقد رأينا بالطبع التقارير حول أوراق باندورا، ولسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق تحديدًا على النتائج التي نراجعها”.
وأضاف برايس، وفق ما ذكرته سي إن إن: “من المهم أن نلاحظ بشكل عام أن حكومة الولايات المتحدة تركز بصورة نشطة على تعزيز الشفافية المالية والتحقيق في أنشطة التهرب غير المشروع والعقوبات المحتملة باستخدام جميع مصادر المعلومات، العامة وغير العامة. من خلال قيادتنا في مجموعة العشرين ومجموعة العمل المالي، من بين الجهود الدولية الأخرى، ندفع باستمرار من أجل التنفيذ الكامل للمعايير الحالية، وعند الضرورة، اتخاذ تدابير أقوى على وجه التحديد لإتاحة الكشف عن المستفيد النهائي وراء الشركات الخارجية واستخدام وسائل أخرى لإخفاء الثروة المكتسبة بطرق غير مشروعة. بالطبع، وزارة الخزانة منخرطة بعمق في هذا الأمر”.
وتابع: “عندما يتعلق الأمر بمساعدتنا للأردن، فإننا نساعد في تحسين حياة الشعب الأردني لأكثر من ستة عقود. نجري مراقبة وتقييم جميع برامج المساعدة بعناية للتأكد من تنفيذها وفقًا للغرض المقصود منها. ومساعدتنا للأردن، نعلم أنها تصب في مصلحة الأمن القومي المباشر للولايات المتحدة. يساعد الأردن على مواجهة التحديات الإقليمية. يؤمن حدوده. يساعد الأردن على المشاركة في أنشطة التحالف ضد داعش. ويساعد البلاد على بناء القدرات الأساسية لقواتها المسلحة وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاستقرار من خلال الاستثمارات في الشعب الأردني والإصلاحات الاقتصادية”.
وكان الديوان الملكي الأردني رد على ما ورد بهذه الوثائق في بيان، الاثنين، قال فيه: “تابع الديوان الملكي الهاشمي تقارير صحافية نشرت مؤخرًا حول عدد من العقارات لجلالة الملك عبد الله الثاني في الخارج، احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها، فجلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها”.
وتابع الديوان قائلا إن “عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ أن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته، وعليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة”.
وتزعم “وثائق باندورا” أن شركات أجنبية مرتبطة بالعاهل الأردني أنفقت أكثر من 106 ملايين دولار على منازل فارهة في ماليبو بكاليفورنيا والعاصمة الأمريكية واشنطن ولندن، وأن نحو 70 مليون دولار أنفقت على 3 منازل تحديدًا مطلة على المحيط الهادئ.
ونشرت العديد من المنظمات الإخبارية الكبرى الأحد تسريبا هائلا للوثائق التي تزعم وجود صلة بين عدد من زعماء العالم بمخازن ثروة سرية، ويشمل ذلك العاهل الأردني ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس ومعاونين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
