قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الرئيس أصدر قرار بقانون لقانوني الشركات والاتصالات، واللذان يعتبران من أهم القوانين لتنظيم القطاع الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا سيفسح المجال للعديد من الشركات والمستثمرين لتجاوز قضايا ومعطيات لم تكن مبررة.
وأضاف أنه سيتم متابعة العملية التشريعية بأولوياتها بما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز قاعدته الإنتاجية، ويحمي الاستثمارات والمستثمرين في كافة القطاعات وفي كافة الأراضي الفلسطينية.
وذكر اشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم الإثنين في رام الله، أن مجلس الوزراء سوف يعقد جلسات في جميع المحافظات فما فيها القدس، مشيرًا إلى أن الجلسة القادمة ستكون في جنين.
وأوضح أن هذه الجولات من أجل الذهاب إلى المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم والدخول في حوارات مجتمعية مع الفعاليات في تلك المحافظات.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم، مواضيع متعلقة بالظواهر السلبية في المجتمع، والمخطط المكاني، ودور الإعلام الوطني في الدفاع عن المشروع الوطني وحمايته وتعزيز موقفنا داخليًا وخارجيًا
