بعد الاجتماع مع وزير المالية ووزيرة الصحة الاسبوع الماضي وعلى اثره قررت الوزارة تنفيذ دفعة مالية نسبتها 9% نقدا وبسندات وقيمتها 60 مليون شيكل من اصل 660 مليون شيكل مستحقات الشركات الموردة للادوية واللوازم الطبية على وزارة الصحة.
ووفقا لبيان شركات الأدوية فإن هذه الدفعة كانت دون مستوى التوقعات والآمال ولا تحل قضية توفير الادوية واللوازم بشكل دائم وجذري .
كما وتم الاتفاق على اعتماد آلية تضمن استمرارية التوريد لو توافرت التدفقات النقدية لموردي الأدوية، تاكيدا على ما وعد به وزير المالية حيث اشاد بدور الشركات ووقفتها مع الحكومة خلال السنوات الاخيرة في ظل جائحة الكورونا، مشيرا الى ان الشركات رغم ارباحها القليلة وطول سنوات الدين الا انها بقيت مستمرة في توريد الادوية واللوازم الطبية حسب قدراتها المحدودة في ظل ضآلة الدفعات المسددة وطول فترة استحقاقها.
وفي نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة من كافة الاطراف المجتمعة لتنفيذ الآلية المعتمدة التي تضمن توفير التدفقات النقدية لتمويل شراء الادوية واللوازم واستمرارية التوريد على ان تعمل هذه اللجنة التي ستعقد جلستها الاولى خلال الأيام القادمه بشكل مكثف وسريع لايجاد الحلول اللازمة لتوفير الادوية.
