طالبت الكويت، أمس الجمعة، بضرورة تذكير المجتمع الدولي دوماً بأهمية إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الكويت، في كلمة ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة ال 48 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، إلى "عدم إفساح المجال لقوات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقاد بأنها تمتلك الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائهما دون تداعيات".
وطالب السفير الغنيم في الكلمة بـ"احترام جميع مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واجب التطبيق فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبأن تكف القوة القائمة بالاحتلال عن ارتكاب جرائمها ضد المدنيين العزل".
وأشار إلى "خطورة وجسامة الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني التي يرقى البعض منها لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكداَ ضرورة مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة "في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وأضاف: "القوة القائمة بالاحتلال مستمرة في ممارسة سياسة التمييز العنصري واتباع سياسة التطهير العرقي وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الحياة وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة".
وأكد إدانة بلاده "وبشدة جميع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
كما أكد إدانة الكويت بأشد العبارات "استمرار إسرائيل في تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها إضافة إلى استمرار أعمال الحفريات والتنقيب أسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية أخرى في القدس".
يشار إلى أن الكويت قدمت مساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة، الذي تعرض لدمار هائل بسبب العدوان الأخير في مايو الماضي.
وإلى جانب ذلك ينص القانون الكويتي على عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، ويُعتبر أيّ دعم للاحتلال الإسرائيلي بمنزلة خيانة.
